المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استبق الرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح الخطوات التنفيدية للاتفاق الموقع بين حزب المؤتمر وجماعة انصار الله لتشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي سيدير شؤون البلاد وفقا للدستور النافذ باعلان شروط لعضوية المجلس.
واكد صالح في مقال نشره بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم إن أن ” المرحلة جد خطيرة تتطلب أن يتحلى من سيتم اختيارهم لعضوية المجلس السياسي بالصدق والإخلاص والأمانة ونكران الذات مع الوطن والشعب، وأن تكون لديهم الشجاعة لمواجهة التحديات والصعوبات مهما كان حجمها، واقتحام المخاطر والصعاب من أجل إنقاذ الوطن والحفاظ على ما تبقى”
وجاء بيان صالح بالتزامن مع تسريبات تداولت أسماء مرشحة لرئاسة الملجس السياسي المجلس السياسي تشير إلى ترأس القيادي في جماعة أنصار الله صالح الصماد للمجلس في دورته الأولى بالتناوب مع عارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، فضلا عن تداولها اسمي الدكتور ابوبكر القربي وناطق انصار الله محمد عبد السلام لتقلد منصب نائب رئيس المجلس.
وتحدثت التسريبات كذلك عن عضوية المجلس المكونة من اللواء عبدالله يحيى الحاكم قائد المنطقة العسكرية الثانية بتعز، والعميد ابو طه جرفان عن انصار الله واللواء محمد القوسي والعميد طارق صالح عن حزب المؤتمر.
هنا نص بيان الزعيم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
من حق الجميع أن يتفاءلوا.. أو يتخوفوا من إنشاء المجلس السياسي الأعلى الذي سيتولى إدارة شئون البلاد وإنقاذ الوطن من المآل الكارثي الذي وصل إليه نتيجة التآمر الخبيث التي ينسج خيوطه وأخطبوطاته أولئك النفر الذين باعوا ضمائرهم.. وارتهنوا لأعداء اليمن، واختاروا طريق العمالة والارتزاق سبيلاً لإشباع رغباتهم المليئة بالحقد على الوطن والشعب..
غير أن المتفائلين كثير، وقد حمل تفاؤلهم الكثير من التحليلات والتوقعات حول تشكيلة المجلس السياسي الأعلى وتكهناتهم بمن سيحظى بعضويته قبل رئاسته..
ومن الواجب التنويه بأن عضوية المجلس السياسي الأعلى المتفق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم، لن يكون لتوزيع المغانم ومنح المناصب، وتقريب المحسوبين والمقربين، بل إن المجلس هو غرم مع الوطن.. ومن أجل الشعب.
لن نقول بأنه ليس من حق أحد أن يتكهن أو أن يتمنى أن يكون فلان أو فلان أعضاءً في المجلس السياسي الأعلى، فالتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً وديمقراطياً.. غير أن ما يجب إدراكه سواءً من قبل المتفائلين أو المتخوفين بأنه لا مجال للمحسوبيات والمجاملات والوساطات في هذا الموضوع، فالمرحلة جد خطيرة تتطلب أن يتحلى من سيتم اختيارهم لعضوية المجلس السياسي بالصدق والإخلاص والأمانة ونكران الذات مع الوطن والشعب، وأن تكون لديهم الشجاعة لمواجهة التحديات والصعوبات مهما كان حجمها، واقتحام المخاطر والصعاب من أجل إنقاذ الوطن والحفاظ على ما تبقى فيه من المقدرات التي أجهز عليها العدوان بكل صلافة وغطرسة.. وأن يعتبروا أن المسئولية تكليف لا تشريف.. وألا يقبلوا بأي حال من الأحوال بأن يُدار المجلس بالريموت كونترول من الخلف أو عن بُعد.
