المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
شدد تقرير حكومي على اهمية العمل من اجل استئناف وزيادة دعم المانحين في ظل الظروف التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن، باعتبار ذلك عامل حاسم للتخفيف من المعاناة المعيشية وتعزيز فرص تحقيق السلام والتنمية.
وحدد التقرير الذي ينفرد “المستقبل” بنشر تفاصيله، مصفوفة اولويات عاجلة لحشد دعم المانحين، يتصدرها التواصل مع الصناديق الخليجية لتحريك الموارد المالية المتاحة في المحافظ المالية لديهم التي تتجاوز 4.5 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص جزء من تلك الموارد للاحتياجات الطارئة التي فرضتها الظروف الراهنة، والتواصل مع المانحين لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين (عن أعمال سابقة )، في المشاريع الممولة خارجيا، و دعوة المانحين لاستئناف تنفيذ مشاريع التنمية في المناطق المستقرة أمنيا.
واقترح التواصل مع المانحين الذين لم يعلقوا دعمهم لليمن بحيث يتكفلوا بتمويل المشاريع كليا بدون اشتراط مساهمة الحكومة في التمويل، وحشد المتطلبات التمويلية اللازمة لصرف الإعانات النقدية للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.
كما حدد اولويات متوسطة المدى لتطوير القدرات الاستيعابية لتنفيذ برامج إعادة الإعمار.
واكد التقرير أن تعليق دعم المانحين للبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية في اليمن جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، أدى إلى تعميق التحديات التنموية وتفشي الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان وحرمانهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية.
ورصد أبرز تداعيات تعليق دعم المانحين لليمن في الجوانب التنموية حيث يعتمد تمويل البرامج الاستثمارية للخطط التنموية بدرجة كبير على الدعم المقدم من مجتمع المانحين، والذي تزداد أهميته في ظل الوضع الحرج للموازنة العامة للدولة.
ولفت التقرير، الى ان المخطط كان خلال عام 2015م إنفاق 564 مليار ريال على مشاريع البرنامج الاستثماري، منها 51.8% مخطط تمويله من دعم المانحين.
ونظرا لتداعيات العدوان على اليمن وتعليق دعم المانحين، فقد بلغت النفقات الفعلية 4.0% فقط من إجمالي النفقات المخصصة في البرنامج الاستثماري العام، وشكل دعم المانحين الفعلي 7.3% فقط من إجمالي دعم المانحين الاستثماري المخصص لعام 2015.
الفرص الضائعة
وقدر التقرير تكلفة الفرصة الضائعة في تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للعام الماضي بحوالي 541.3 مليار ريال، وتكلفة الفرصة الضائعة في دعم المانحين لمشاريع البرنامج الاستثماري 270.7 مليار ريال خلال العام الماضي، اي ما يعادل حوالي 1.26 مليار دولار.
وأبرز التقرير تداعيات تعليق دعم المانحين على مشاريع التنمية في اليمن، ومن بينها وقف مشاريع استراتيجية كانت تحت التنفيذ، مما يعني عدم الاستفادة من تلك المشاريع والتضحية بما أنفق عليها من جهد ووقت ومال.
يضاف إلى ذلك فقدان فرص العمل في تلك المشاريع، وكذا تضرر قطاع المقاولات والموردين ومقدمي الخدمات والمكاتب الاستشارية المحلية حيث تجمدت أنشطتها ولم تتمكن من تحصيل بعض مستحقاتها المالية المتأخرة لدى وزارة المالية والمانحين، وتعطيل عمل الوحدات التنفيذية المشرفة على المشاريع الممولة خارجيا وعددها حوالي 33 وحدة تنفيذية. ولم يتم صرف مرتبات العاملين بهذه الوحدات منذ بداية 2016، وسيؤثر تسريح هذه الخبرات على الطاقة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية مستقبلا.
وأكد التقرير الحكومي، أهمية مواصلة دعم الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة الموجودة في المناطق المستقرة أمنيا ، وصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين والموردين.
ومن بين النماذج للمشاريع المتوقفة بسبب تعليق دعم المانحين، والتي اوردها التقرير، تعليق العمل في مشروع المحطة الغازية الثانية في مأرب بطاقة 400 ميجاوات والتي كان مخطط دخولها الخدمة في النصف الاول من 2015، ما يعكس ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة على المجتمع اليمني، اضافة الى تعليق صرف التمويل المخصص للإعانات النقدية للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، والتي وصفها بــ ” سياسة عمياء لا تراعي حتى الفقراء”.
النزاعات وتدفق المساعدات
وطبقا للتقرير فأن المساعدات التنموية تتدفق بمستويات عالية إلى الدول التي تمر بحروب ونزاعات، بينما علق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015 رغم ارتفاع عدد السكان المحتاجين إلى مساعدة إنسانية من 15.9 مليون فرد عام 2014 إلى 21.2 مليون فرد عام 2015.. مبينا ان ذلك يستدعي وفاء مجتمع المانحين بالتزاماته تجاه دعم اليمن أسوة بباقي الدول التي تمر بحروب ونزاعات، لتحقيق فرص السلام والتنمية.
نموذج دولية
واستدل بتجارب عدد من الدول مثل ليبيريا وسيراليون، حيث ساعد الدعم المقدم من المانحين بصورة فعالة في تقوية الاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية.. ولاحظ أن حشد الموارد المالية للفئات المتضررة والأطفال على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد ليس فقط في حفظ حياتهم، ولكن أيضا كسر حلقة الفقر الممتدة عبر الأجيال، وتحقيق فوائد إيجابية للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف ” على سبيل المثال، في الدول المستفيدة من المساعدات في العالم، بلغ متوسط نصيب الفرد من تدفق المساعدات السنوية 25 دولار للفرد/ سنة خلال الفترة 1970- 2007م، وهذا أدى إلى انخفاض الفقر بحوالي 6.5%، وزيادة الاستثمار بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة متوسط سنوات التعليم بنسبة 0.4 سنة (أي زيادة رأس المال البشري)، ورفع متوسط العمر المتوقع بنسبة 1.3 سنوات.، وخفض معدل وفيات الأطفال بـ 7 لكل 1000 والدة حية، وأيضا ورفع معدل النمو الاقتصادي بحوالي % 0.5″.
