المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استبق الأحزاب والقوى السياسية الوطنية الخطة الأممية للحل السياسي والتي تحدثت تقارير أن الامم المتحدة ستقدمها إلى وفدي مفاوضات الكويت قريبا، واكدت أن أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق بقرار أممي تحت أي مسمى كان، سيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم.
واكدت الأحزاب في بيان اصدرته اليوم في ختام اجتماع استثنائي بحث في المعوقات والعراقيل التي يصنعها وفد حكومة الرياض في مفاوضات الكويت أن “أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان إذا لم يكن بناء على حل توافقي شامل فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيدا وسيصعب تنفيذه وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم”.
كما اكدت الاحزاب دعمها ومساندتها للوفد الوطني في الكويت، مشيدة بمواقف الوفد الوطني التي عبرت عن حرصه على السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ، مشيرة إلى أن “الوفد الوطني شارك بإيجابية وقدم كل ما يمكن تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عادلة وقابلة للتنفيذ مستندة إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية القائمة على مبدأ توافق القوى السياسية المختلفة والشراكة الوطنية في القرارات السياسية”.
واوضحت أن الوفد الوطني شارك في مفاوضات الكويت بإيجابية وقدم كل ما يمكن تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عادلة وقابلة للتنفيذ مستندة إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية القائمة على مبدأ توافق القوى السياسية المختلفة والشراكة الوطنية في القرارات السياسية.
مؤكدة مساندتها لما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن الوفد الوطني مؤخراً والذي قالت أنه عبر عن إرادة الشعب اليمني باعتبار ما ورد فيه يمثل الضمان الحقيقي للجميع في الوصول إلى حلول ناجحة وقابلة للتنفيذ .
وتحدثت الاحزاب عن عقبات تحول دون التسوية السياسية الناجزة وفي مقدمها :
– استمرار العدوان والتحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار البري والبحري والجوي والذي اتفقت الأطراف على وقفها قبل محادثات الكويت وأعلنت عن ذلك الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ بمباركة وتأييد من مجلس الأمن وذهب الوفد الوطني استنادا لذلك الاتفاق كحق وطني مكتسب للشعب اليمني تم الاتفاق عليه قبل أن تبدأ هذه المحادثات التي تجري في الكويت.
– قيام الطرف الآخر (هادي ومعاونيه) بالترحيل القسري الجماعي والطرد لأبناء المحافظات الشمالية وفي المقدمة محافظة تعز من محافظات عدن وبعض المحافظات المجاورة التي تقع تحت السلطات التابعة لهادي وقوات الاحتلال السعودي الإماراتي وبإشراف مباشر من تلك القوات المحتلة وفي ظل صمت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي !.
– التعطيل المستمر لسير المحادثات والطلبات التعجيزية التي لا تتفق مع روح الهدف الذي جاءت من اجله هذه المحادثات.. ومن العراقيل استمرار وضع اليمن تحت الفصل السابع.
واستنادا إلى ما سبق وإلى حق الشعب اليمني في الأمان والسلام والى ميثاق الأمم المتحدة, والقانون الدولي وإلى كل المواثيق السماوية والإنسانية التي تحرم وتجرم ما يحصل للشعب اليمني من ظلم وعدوان منذ أكثر خمسة عشرة شهراً، ونظرًا إلى أن الشعب اليمني وقواه السياسية الوطنية بدأت ترى في الأفق محاولات تعطيل تهدف إلى العرقلة المتعمدة لسير المحادثات والوصول إلى حلول عبر استنساخ قرار دولي جديد غير مبنياً على حل توافقي شامل ولا يلبي تطلعات الشعب اليمني وإنما يفرض حلولا معدة سلفا لحساب طرف من الأطراف أو قوة من القوى الإقليمية أو الدولية قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار.
ولفتت إلى ” صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله المؤسف والغريب والمريب على استمرار العدوان والعرقلة والمماطلة والتعطيل وما يجري في محافظة عدن يؤكد عدم العدالة والحيادية في المواقف ويتجاهل التضحيات اليمنية المعبرة عن الإرادة الوطنية في الاستقلال والسيادة ومواجهة العدوان والتي لن يقبل شعب قدم تلك التضحيات الجسيمة بأن تذهب هدرا ولن يقبل بأي حل غير توافقي عادل يحقق للشعب إرادته في رفض الوصاية وأدواتها ويعيد لليمنيين قرارهم الذي عبروا عنه فيما توافقوا عليه من قرارات في مؤتمر الحوار الوطني على قاعدة شركاء في القرار شركاء في التنفيذ”.
وتجسيد ذلك في التوافق على تشكيل السلطة التنفيذية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والحكومة بالشراكة الوطنية لضمان مشاركة الجميع في بناء الدولة اليمنية العادلة على أساس وطني يحقق الأمن للجميع ويحمي الاستقلال ويحقق الاستقرار والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني.
اسماء الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على البيان
