المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
- 60 معتقلا بعضهم اتهموا بالعمل كجواسيس لإرسال احداثيات لطيران تحالف العدوان السعودي وآخرين قاتلوا ضمن مرتزقة تحالف العدوان السعودي.
- التقرير قدم دليلا غير قابل للشك عن اكاذيب وزير حقوق الانسان في الحكومة المستقيلة عز الدين الأصبحي بشأن المعتقلين ودوره المشبوه في تضليل العالم بما يفقده عنصر الموثوقية والنزاهة في نشاطه الحقوقي
- ناشطون: تقرير العفو الدولية كشف الجانب المظلم للدور الذي لعبه مطبخ الأخوان في نقابة الصحافيين ومئات المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لحزب الإصلاح
يكشف تقرير حديث اصدرته منظمة العفو الدولية ونشرت موجزه اليوم، مدى فداحة التضليل وطوفان الأكاذيب والاتهامات التي ضجت بها الحملات الإعلامية لمطابخ تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في الداخل في شأن ملف المعتقلين لدى جماعة أنصار الله، إذ يؤكد أن عمليات التحقيق الميداني لفريق المنظمة كشفت عن 60 معتقلا من السياسيين والمقاتلين في صفوف مرتزقة العدوان السعودي والعاملين في صفوف العدوان سواء في المجال الصحفي أو الحقوقي أو الطابور الخامس المكلف برصد المواقع وارسال الاحداثيات لطيران تحالف العدوان.
وطبقا لتقرير صدر اليوم عن منظمة العفو الدولية في شأن المعتقلين في ظروف قسرية وغامضة لدى جماعة أنصار الله فإن العدد الإجمالي للمعتقلين لم يتجاوز الــ 60 معتقلا، تضمنتهم حالات الاعتقال التي رصدتها منظمة العفو الدولية في محافظات صنعاء وإب وتعز والحُديدة خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014 ومارس/آذار 2016 ” وتقول المنظمة إن أغلبهم من المنتمين إلى “حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولا يزال 18 منهم فقط رهن الاعتقال ولا يُعرف مكان ثلاثة منهم بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
وبعض المعتقلين بحسب موجز تقرير المنظمة اتهموا بالقتال في صفوف تحالف العدوان السعودي والمرتزقة وآخرين احتجزوا “لأنهم قدموا معلومات من خلال “نظام تحديد المواقع في العالم” [GPS] إلى قوات التحالف بقيادة السعودية” في إشارة إلى الضالعين بأعمال تجسس ورصد وارسال الاحداثيات لطيران العدوان السعودي في غارته الوحشية على مواقع مدنية في العاصمة وغيرها.
ويقدم التقرير تفاصيل بشأن حالات اعتقال لناشطين وحالات ضرب وصلت إلى حد الاصابة بالإغماء وهي الحوادث التي أقر ناشطون حقوقيون لـ”المستقبل” بصعوبة اثبات أنها سياسة تتبعها جماعة أنصار الله بالنظر إلى حجم الغضب الشعبي حيال طوابير الجواسيس الذين جندهم تحالف العدوان السعودي والمرتزقة لرصد تحركات عسكرية أو تحديد أهداف معينة لطائرات تحالف العدوان التي تؤكد التقارير الدولية أنها تسببت في مقتل نصف عدد الضحايا المدنيين الذين يناهز عددهم الــ 7 آلاف مدني.
ويتحدث موجز التقرير الذي جاء بعنوان “أين أبي” ونشرت المنظمة ملخصا له اليوم في موقعها على شبكة الإنترنت عن 25 شخصاً، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، قُبض عليهم بشكل تعسفي من “فندق إب غاردن”، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، كما يشير إلى 25 حالة اعتقال لنشطاء حقوقيين وصحافيين، كما يؤكد أن منظمة العفو الدولية “حصلت على وثائق تبين أن سلطات النيابة في صنعاء توصلت إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرات من النشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم، ومن ثم أمرت بالإفراج عنهم، ولكن دون جدوى، على ما يبدو”.
ويقدم موجز التقرير فحوى مذكرة رسمية موجهة للمنظمة من وزارة حقوق الإنسان في 16 مايو/أيار تؤكد أن” الادعاءات التي تخص الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وممارسات التعذيب “لا أساس لها من الصحة” وأن ناقدي السلطات في صنعاء “لم تُمارس بحقهم أي أعمال قمعية” لأن “اليمن وسلطات إدارته القائمة تؤمن إيمانا راسخا بكفالة حرية الرأي والتعبير”.
ويؤكد ناشطون حقوقيون إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية كشف بصورة مريعة الدور المضلل الذي مارسه وزير حقوق الانسان في الحكومة المستقيلة عز الدين الأصبحي والذي كان ضلل العالم ومنظاته الحقوقية والمدنية والضمير العالمي ببيانات كاذبة تحدثت عن مئات بل آلاف المعتقلين وظروف اعتقالهم المختلقة في عشرات التقارير التي قدمها للمنظمات الحقوقية الدولية والسفارات الغربية ومنظمة الأمم المتحدة، وعززها ببيانات وارقام مضللة اعلنها في عشرات البيانات والمؤتمرات الصحفية الصادرة عنه خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى أن تقرير العفو الدولية الأخير سيقدم للعالم دليلا غير قابل للتشكيك عن مدى التضليل الذي مارسه الأصبحي، باعتباره صادر عن منظمة يقر الجميع بحياديتها، ما يضعه في موضع تهمة بدور مشبوه استغل فيه منصبه وحضوره في المحافل الحقوقية الدولية بما يفقده عنصر الموثوقية والنزاهة في نشاطه الحقوقي.
ويشير هؤلاء أن تقرير العفو الدولية الأخير، كشف كذلك الجانب المظلم للتقارير السوداء الصادرة عن نقابة الصحافيين التي تحدثت عن اعتقالات طاولت مئات الصحفيين، كما يكشف الجانب المظلم في نشاط مئات المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لحزب الإصلاح والتي تقدم نفسها لليمنيين والعالم بوصفها منظمات حقوقية وانسانية مستقلة وغالبا ما كانت تتحدث في تقاريرها المشبوهة عن آلاف المعتقلين في واحدة من أكثر حملات التضليل في الأزمة اليمنية الراهنة.
هنا نص موجز التقرير ..
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن جماعة “الحوثيين” المسلحة، بدعم من قوات الأمن الحكومية، قد شنَّت موجةً من الاعتقالات استهدفت معارضيها، كما ألقت القبض بشكل تعسفي على عدد من المنتقدين تحت تهديد السلاح، وعرَّضت بعضهم للاختفاء القسري، وذلك في سياق حملة شرسة لقمع المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
ويستند التقرير، الصادر بعنوان “أين أبي؟ حالات الاعتقال والاختفاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن”، إلى 60 حالة من حالات الاعتقال فحصتها المنظمة بالتفصيل. ويكشف التقرير عن نمط من عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وقعت في محافظات صنعاء وإب وتعز والحُديدة خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014 ومارس/آذار 2016. وكان من بين المستهدفين عدد من عناصر المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأساتذة الجامعات وغيرهم. وقد احتُجز كثيرون منهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وعانوا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرموا من الاتصال بمحامين أو بعائلاتهم.
وقال جيمس لينش، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد قادت قوات الحوثيين حملةً وحشية ومتعمدة استهدفت معارضيها السياسيين وغيرهم من المنتقدين منذ ديسمبر/كانون الأول 2014. فقد قُبض على مئات الأشخاص واحتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
ومضى جيمس لينش قائلاً: “إن الاختفاء القسري يُعد جريمة بغيضة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وبدلاً من سجن المعارضين لأسابيع أو شهور، يتعين على جماعة “الحوثيين” المسلحة أن تفرج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل تعسفي، وأن تطبق إجراءات وقائية تضمن معاملة المعتقلين معاملةً إنسانية، وأن تصدر تعليمات صريحة مفادها أنه ستتم محاسبة كل من يرتكب انتهاكات من الأشخاص الخاضعين لقيادتها”.
إن الاختفاء القسري يُعد جريمة بغيضة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف .. جيمز لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في منظمة العفوالدولية
وفي الغالب الأعم من الحالات، لم يُبلغ المعتقلون بسبب القبض عليهم. واحتُجز بعض المعتقلين لما يقرب من 17 شهراً بدون إحالتهم إلى أحد محققي النيابة أو أحد القضاة. ولم تُوجه تهم رسمية إلى أي من المعتقلين الذين عُرضت حالاتهم في تقرير المنظمة، ولم يُمنح أي منهم فرصة الطعن في قانونية احتجازهم. وفي مايو/أيار 2016، قال مسؤولون من “الحوثيين” لمنظمة العفو الدولية إن بعض المعتقلين محتجزون “لأنهم قدموا معلومات من خلال “نظام تحديد المواقع في العالم” [GPS] إلى قوات التحالف بقيادة السعودية”.
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على وثائق تبين أن سلطات النيابة في صنعاء توصلت إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرات من النشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم، ومن ثم أمرت بالإفراج عنهم، ولكن دون جدوى، على ما يبدو.
وقد احتُجز كثير من المعتقلين في أماكن احتجاز سرية مؤقتة، ومن بينها بيوت خاصة، كما نُقلوا عدة مرات إلى مواقع مختلفة. ولا يزال رهن الاحتجاز 18 شخصاً ممن وردت حالاتهم في تقرير منظمة العفو الدولية، ولا يُعرف مكان ثلاثة منهم.
ويتضمن التقرير روايات مؤلمة قصَّها بعض المعتقلين السابقين وأهالي المعتقلين، ووصفوا فيها لباحثي منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
فقد ذكر أفراد عائلة عبد الإله سيلان، وهو طالب يبلغ من العمر 21 عاماً وقُبض عليه خارج أحد المقاهي في صنعاء في أغسطس/آب 2015، أن أفراداً من قوات الأمن قاموا بتعذيبه على مرأى منهم عندما زاروه في مكان احتجازه، في فبراير/شباط 2016.
وروى أحد أفراد الأسرة ما حدث قائلاً: “بدأ الحارس يضربه. وانضم إليه ثلاثة حراس آخرين، وكنا نشاهد… بينما الحراس الأربعة يضربونه بشراسة. هل يمكن أن تتخيل شعورنا ونحن نراه ينزف من أنفه وفمه ثم يُغمى عليه من أثر الضرب بينما نقف عاجزين لا نستطيع أن نفعل شيئاً لمساعدته؟… جرُّوه إلى الداخل بعد أن أُغمي عليه، وأخبرونا أن ننصرف”.
وفي المرة التالية التي زارت فيها الأسرة عبد الإله سيلان بعد أسابيع قلائل، كان وجهه يكتسي بسواد وزُرقة مع كدمات.
وقد أخبر أسرته أنه كُبِّل بعد أن استعاد الوعي وتعرض للضرب على أيدي سبعة أشخاص حتى أُصيب بدوار وكان على وشك أن يفقد الوعي مرةً أخرى. ولم تُوجه إلى عبد الإله سيلان أية تهمة، ولم يُبلغ بسبب اعتقاله، بالرغم من أن أسرته التمست من سلطات السجن إحالته إلى المحكمة. وفي سبتمبر/أيلول 2015، عُرض على إحدى قنوات التليفزيون اليمني فيلمٌ يتضمن “اعتراف” عبد الإله سيلان بأنه كان مقاتلاً مع إحدى الجماعات المناهضة لجماعة “الحوثيين”، وقد أدلى به تحت الإكراه، على ما يبدو.
وهناك معتقل سابق، كان ضمن 25 شخصاً، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، قُبض عليهم بشكل تعسفي من “فندق إب غاردن”، في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وقد روى لمنظمة العفو الدولية أن المحققين قاموا بتعذيبه لمدة 90 دقيقة، حيث عُصبت عيناه وكُبلت يداه معاً وتعرض للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه. كما سلَّط المحققون صدمات كهربية على صدره ورقبته وساعديه وفخذيه.
اتساع نطاق المستهدفين
كان أغلب الذين استُهدفوا من النشطاء والصحفيين وغيرهم من المنتمين إلى “حزب التجمع اليمني للإصلاح”، وهو حزب إسلامي سُني عارض استيلاء “الحوثيين” على السلطة وأعلن تأييده للتحالف بقيادة السعودية، في إبريل/نيسان 2015. ومع ذلك، ففي بعض الحالات كان المعتقلون ممن ليس لهم انتماء أو تاريخ سياسي معروف يمكن من خلاله تفسير السبب في استهدافهم. وكان ما لا يقل عن 11 صحفياً من بين الذين اعتُقلوا تعسفياً.
وكان محمد قحطان، وهو من الشخصيات البارزة في “حزب التجمع اليمني للإصلاح” ومن منتقدي “الحوثيين” المجاهرين بانتقاداتهم، من بين عدة أعضاء في الحزب استهدفتهم جماعة “الحوثيين” المسلحة وألقت القبض عليهم أو داهمت منازلهم. وقد أصبح محمد قحطان في عداد المفقودين منذ إبريل/نيسان 2015، عندما اعتقله من منزله نحو 10 مسلحين في ملابس مدنية. ولم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرة واحدة بعد ثلاثة أيام من القبض عليه. وما زال مكان وجوده في طي المجهول منذ ذلك الحين، مما أثار مخاوف لدى أسرته من احتمال أن يكون قد تُوفي.
أما عادل حجر، وهو مدرس من مدينة الحديدة، فما زال محتجزاً منذ ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد اعتُقل مع عدد من أصدقائه خلال صلاة العشاء يوم الجمعة، ولم يُبلغ بسبب القبض عليه، كما احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة.
وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قالت زوجته أروى: “عادل أب لطفلين، بنت وولد، وهو مجرد مدرس رياضيات. وفي أوقات فراغه كان يتطوع للعمل في أحد ملاجئ الأيتام. لماذا أخذوه؟”
إن حرمان أي شخص من حريته بشكل عشوائي، وبدون أي أساس قانوني للقبض عليه، هو انتهاك فادح لحقوقه.
جيمس لينش
وتعليقاً على ذلك، قال جيمس لينش: “إن حرمان أي شخص من حريته بشكل عشوائي، وبدون أي أساس قانوني للقبض عليه، هو انتهاك فادح لحقوقه”.
واستطرد جيمس لينش قائلاً: “إن هذا يخلِّف أيضاً تبعات مؤلمة لأفراد الأسرة. فقد يقضون شهوراً طويلة وهم يحاولون معرفة مصير أحبائهم المفقودين، أو يسعون جاهدين من أجل الإفراج عنهم، بالرغم من عدم وجود أي اتهام مؤكد ضدهم”.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء والتي تخضع لسيطرة جماعة “الحوثيين” في مذكرة موجهة لمنظمة العفو الدولية في 16 مايو/أيار أن الادعاءات التي تخص الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وممارسات التعذيب “لا أساس لها من الصحة” وأن ناقدي السلطات في صنعاء “لم تُمارس بحقهم أي أعمال قمعية” لأن “اليمن وسلطات إدارته القائمة تؤمن إيمانا راسخا بكفالة حرية الرأي والتعبير”.
وجدير بالذكر أنه تقرر إنشاء “لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين” خلال محادثات السلام بشأن اليمن، والجارية حالياً في الكويت. وتطالب منظمة العفو الدولية بأن تكفل الأطراف المشاركة في المحادثات، وكذلك الأطراف الدولية التي تتولى تسهيل أو دعم هذه العملية، إعطاء الأولوية لضمان حقوق الذين اعتُقلوا بشكل تعسفي في المناطق الخاضعة لسيطرة “الحوثيين” ولأهاليهم في سياق المفاوضات.
