2022/09/30 7:24:55 مساءً
الرئيسية >> أحدث الأخبار >> هكذا وضعت القواعد العسكرية الإماراتية والسعودية في عصب دولة اريتريا تحت طائلة العقوبات

هكذا وضعت القواعد العسكرية الإماراتية والسعودية في عصب دولة اريتريا تحت طائلة العقوبات

رجح خبراء في القانون الدولي خضوع دولة اريتريا قريبا لعقوبات دولية جراء ضلوعها في العدوان على اليمن بعدما سمح النظام الأريتري لتحالف العدوان السعودي الإماراتي استخدام الاراضي والمياه والمجال الجوي الاريتري لتنفيذ عمليات عسكرية في دولة ثالثة هي اليمن، ما اعتبره خبراء في الأمم المتحدة انتهاكا للقوانين الدولية يستحق توقيع عقوبات دولية على اريتريا عبر مجلس الأمن الدولي.

وحذر مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الصادر يوم الجمعة الماضي من الدعم الخارجي الذي تقدمه القاعدة العسكرية الجديدة في ميناء عصب البحري بإريتريا حيث تتواجد واحدة من اكبر القواعد البحرية التي انشأتها العائلات الوراثية الحاكمة في الامارات بقيادة محمد بن زايد لاستخدامها في عملياتها العسكرية في عدوانها على  اليمن المستمر منذ مارس 2015.

واكد الخبراء في التقرير الذي اعلن فحواه مؤخرا، أن سماح الحكومة الإريترية استخدام قواعد عسكرية في اراضيها لدول تشن عمليات عسكرية على دولة ثالثة يمثل انتهاكا خطرا لقانون حظر الأسلحة.

وكانت كل من الإمارات والسعودية أنشأت قواعد عسكرية جوي وبحرية في إريتريا في إطار حربها العدوانية ضد اليمن واهمها قاعدة عصب الواقعة على بعد 40 كيلومترا فقط على الضفة المقابلة للسواحل اليمنية على البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة “رويترز” فقد أكد خبراء الأمم المتحدة إن استخدام الأراضي والمياه  والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى للقيام بعمليات عسكرية في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطرا على عملية السلام  والأمن في المنطقة كما يشكل انتهاكا لسيادة اريتريا.

وأجرت الحكومة الإريترية العام الماضي للنظامين السعودي والإماراتي قواعد عسكرية  في اراضيها مقابل مقابل حصولها على دعم مالي سعودي اماراتي لتطوير البنية التحتية التي ظنت الحكومة أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها.

لكن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقوات البحرية السعودية والإماراتية يقوموا بالتدريب على الأراضي الإريترية ويعبروا أراضيها كيفما شاءوا، مما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأسلحة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة أن تقام على الأراضي الإريترية، كما أوصى المراقبون بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأنشطة، وأوصى مجلس الأمن الدول التابعة للأمم المتحدة للامتثال للحظر والموافقة عليه.

ويؤكد المراقبون في تقرير الأمم المتحدة على أن الدعم الأجنبي لبناء منشآت عسكرية دائمة في إريتريا مقابل توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من الأنشطة العسكرية، أمر محظور بموجب الحظر المفروض على الأسلحة.

وأفادت أن بعثات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لم يتسن لهما على الفور الحصول على تعليق على هذا  التقرير من قبل المراقبين الذين يطالبون بفرض عقوبات على البلدين، كما رفضت إريتريا التواصل مع المراقبين التابعين للأمم المتحدة حتى لا يتمكنوا من زيارة البلاد.

وقال وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد لرويترز في وقت سابق من هذا العام إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن إريتريا لأنها قادرة على تقديم  التسهيلات اللوجستية في الحرب باليمن. كما دربت دولة الإمارات أيضا 4000 يمني في عصب بإريتريا خلال الفترة الماضية.

ولفتت رويترز إلى أنه كان من المقرر فرض عقوبات ضد إريتريا بسبب اتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، وهو الاتهام الذي نفته حكومة إريتريا ولم تستطع الأمم المتحدة أن تثبت التهمة عليها أو تجد دليلا دامغا على هذا الدعم، ولكن الأمر تجدد الان وتحاول الأمم المتحدة فرض عقوبات على إريتريا بسبب القواعد العسكرية السعودية والإماراتية في البلاد.

وكان معهد واشنطن للدراسات ذكر أن الإمارات حولت أنظارها إلى “القرن الأفريقي” والمحيط الهندي

تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ؛؛؛

وكشف تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر في أبريل الماضي، الدور الذي لعبته إريتريا خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن واكد أن السعودية والامارات وقعتا اتفاقا في مايو الماضي لشراكة أمنية عسكرية مع إريتريا، يسمح لتحالف العدوان السعودي الاماراتي باستخدام أراضي إريتريا ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية للعمليات اليمنية، كما تضمن الاتفاق استئجار ميناء عصب، الذي يقع على ساحل إريتريا، لمدة ثلاثين عامًا، كمركز لوجستي للبحرية الإماراتية، موضحًا أنه منذ سبتمبر الماضي، استخدمت الإمارات ميناء عصب كمنصة إطلاق للعمليات البرمائية ضد جزر البحر الأحمر التابعة لليمن، وأشار المعهد أيضًا إلى أنه في نوفمبر الماضي بدأت الإمارات تنفيذ هجمات جوية فوق اليمن، انطلاقًا من مطار العاصمة الإريترية أسمرة الدولي، بعد اتفاق مع الحكومة الإريترية يقضي بتجديد المطار، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تم استئجار مجندين رسميين إريتريين كمرتزقة للقتال في اليمن.

من جانبه نشر مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي «ستراتفور»، في أكتوبر الماضي، تقريرًا يؤكد علاقة إريتريا بالعدوان على اليمن، حيث كشف المركز أن هناك ثلاث قطع بحرية إماراتية تستخدم ميناء عصب الإريتري في إطار الجهد الحربي السعودي في اليمن، مشيرًا إلى أن القطع البحرية الإماراتية كانت تنقل جنودًا من السودان إلى اليمن، حيث التقطت الصور بالأقمار الصناعية في 16 سبتمبر الماضي، وهي تظهر 3 من سفن الإنزال قد رست في الميناء، ليست معروفة ضمن سفن البحرية الإريترية، وأظهر التحليل التفصيلي للصور أن السفن الثلاث تابعة لدولة الإمارات، وواحدة من هذه السفن أيضًا تم رصد توقفها في ميناء عدن ، من أجل إنزال القوات السودانية وبعض العتاد العسكري، الأمر الذي يؤكد أن إريتريا قد تولت مسؤولية عسكرية ولوجستية مباشرة في العدوان السعودي على اليمن.

وسبق للأمم المتحدة أن ا صدرت تقريرا يؤكد أن أريتريا تحصل على أموال من دولة الإمارات مقابل استخدامها للميناء، واشار إلى أن القاعدة البحرية تم استئجارها لمدة 30 عامًا، على أن تدفع دبي مقابل سنوي للسلطات الإرترية، كما تنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على أن تحصل إريتريا على 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها.

وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى تقديم المملكة العربية السعودية الدعم المالي وإمدادات الوقود السعودي إلى إريتريا، ناهيك عن تبادل الزيارات بين مسؤولي الطرفين، التي كانت أبرزها تلك الزيارة التي أجراها الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى الرياض خلال يومي 28 و29 أبريل 2015، وعقد خلالها جلستي مباحثات مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وتكررت الزيارة في ديسمبر الماضي.

وتشير التقارير الاستراتيجية إلى أن ميناء عصب الإريتري يمثل نقطة لوجستية مهمة، حيث يقع في موضع قريب نسبيًّا من مواقع الصراع، بالإضافة إلى أنه بالنظر للمسافة البحرية، التي يجب على السفن أن تقطعها كل مرة إذا ما انطلقت من مصر أو السعودية أو السودان أو حتى الإمارات في طريقها إلى عدن، سنجد أنها أطول من المسافة بين ميناء عصب وعدن، كما يعتبر الميناء مكانًا مناسبًا لإرساء سفن الإنزال الصغيرة، والسماح لها بالتنقل ذهابًا وإيابًا بين عدن اليمنية والموانئ الأقرب لها، بدلًا من القيام برحلات طويلة في البحر الأحمر والخليج العربي، الأمر الذي يكسب الميناء الإريتري ميزة لوجستية كبيرة من حيث الموقع وقرب المسافة.

اخبار 24

شاهد أيضاً

عمر الرداعي لاعب شعب صنعاء : قدمنا اداء لابأس به في الشوط الأول وفقدنا التركيز في الشوط الثاني لوهله فأنهار الفريق 

  اللجنة الإعلامية – أمجد الأرحبي أكد لاعب شعب صنعاء عمر الرداعي : بأن خط ...