2024/05/06 2:41:54 صباحًا
الرئيسية >> تيارات >> نافذة على الاحداث:أزمة قانون و أخلاق !!

نافذة على الاحداث:أزمة قانون و أخلاق !!

احمد ناصر الشريف
من العيب أن نجد في أوساطنا من المحسوبين على الشعب اليمني من هم أشد عداوة له من أعدائه الخارجيين سواء أطل هؤلاء من بعض وسائل الإعلام المحلية التي أصبحت تتخبط فيما تذيعه وتنشره حتى أنها لم تعد تفرق بين الحقيقة والخيال ولا تعرف ماذا تريد؟ أو ظهروا في دواخل بعض المثقفين والسياسيين المتحزبين الذين يحملون مؤهلات علمية عالية ولكن عقولهم خالية من أي مضمون فكري..

حيث لا يفرقون بين الصح والخطأ.. وبين ما هو سلبي وما هو إيجابي. والمصيبة الأعظم أنهم لا يؤمنون بشيء إسمه الوطن والشعب وإنما جعلوا مصالحهم فوق كل شيء حتى ثورة 21 سبتمبر الشعبية التي جاءت لتشكل القاعدة الواسعة لانطلاقة اليمن الجديد وتصحيحاً لمسار ثورتي (سبتمبر وأكتوبر) شككوا فيها وحوّلوها من ثورة إلى أزمة..
ولا ندري إذا كانت نظرتهم هذه هي نتيجة لبعض الاعتقادات الخاطئة التي سيطرت على عقولهم وتلقفهم للشائعات التي تبثّ هنا وهناك بقصد التقليل من الأهمية التي اكتسبتها الثورة الشعبية واستطاعت أن تقول بصوت مرتفع ولأول مرة: لا للوصاية الخارجية وهو مادفع اعداء اليمن التاريخيون لشن عدوان بربري عليه للعام الخامس على التوالي ولم ينتهي بعد .. أم أن ذلك راجع إلى قصور في الفهم وعدم إدراكهم لحقائق الأمور؟.
ربما قد تكون لهم أهداف أخرى لمحاربة ما تحقق للشعب اليمني من آمال لتجاوز عثراته والوقوف أمام تطلعات الناس حتى لا تتحقق على أرض الواقع لأنها تتعارض أساساً مع مصالحهم الخاصة التي انشغلوا بها سابقاً ولاحقاً على حساب مصلحة هذا الوطن .. غير مدركين أن الدولة هي دولة الجميع.. والبلد هو بلد الجميع.. وهذه الملكية الجماعية تحتم علينا أن يكون أمنها مسؤولية جميع ساكنيها في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى تضافر كل الجهود أكثر من أي وقت مضى.. وبحاجة أيضاً إلى العمل الجاد والمخلص لزيادة الإنتاج في مجالاته المختلفة التي خطا فيها العالم خطوات جبارة لا سيما في الميدان العلمي والتكنولوجي والعسكري وهو الطريق الذي سلكته الكفاءات من رجال القوات المسلحة واللجان الشعبية في ظل عدوان جائر ليحققوا انجازات أذهلت العالم تمثلت في صناعة وتطوير الصواريخ وانتاج الطائرات المسيرة ذات المديات البعيدة للدفاع عن النفس ومواجهة العدوان الغاشم على اليمن وشعبهاالعظيم والذي تشارك فيه دول كبرى .. وواجبنا نحن اليمنيين أن نأخذ منه بحظ وافر ونركز على بناء هذا الوطن العزيز بناءً سليماً وقوياً بعيداً عن الانفعالات والعواطف الكاذبة.
كذلك نحن بحاجة إلى محاسبة ومراجعة أنفسنا قبل أن نطالب بمحاسبة أية جهة كانت .. فالمسؤولية هي مسؤولية مشتركة.. ولكن لن نشعر بذلك إلا من خلال تقييمنا لما تحقق لهذا الشعب رغم موارده المحدودة التي يذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين .. ورغم الصعوبات والمشاكل التي نواجهها بسبب ضعف الإدارة وفرض الحصار الا ان اليمنيين بفضل مايمتلكونه من ارادة جبارة استطاعوا ان يتجاوزوا الكثير من التحديات وما اكثرها في ظل العدوان الجائر، وعليه لا نريد لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة اليمنية أن تبقى لاهية بشكليات زائلة وتنغمس في مناقشات لا معنى لها..
وإذا ما أردنا أن تظل الحرية والديمقراطية رافعة أعلامها فيجب أن يظل الحوار والنقاش مستمراً بين كل القوى السياسية بما تحمله من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة ومعالجة مشاكلنا وقضايانا بعقلانية وحكمة بعيداً عن الارتجال والاتكالية وكيل الاتهامات وحمل السلاح ضد بعضنا فيبعدنا ذلك كثيراً عن الخط المرسوم لنا لإخراج الشعب اليمني من متاعبه ومشاكله المزمنة والتي معظمها مشاكل مفتعلة أكثر منها حقيقية فرضت من الخارج وساعده العملاء في الداخل .
إن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أننا في اليمن قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح بعد قيام ثورة 21 سبتمبر الشعبية بغض النظر عن محاولة الالتفاف عليها وعلى مبادئها التي قامت من أجلها بحيث لا تؤتي ثمارها.. وعلى هذا الأساس فإن الواقع يفرض علينا أن نستمر في السير قدماً إلى نهاية الطريق .. لا أن نحاول من خلال آفاق ضيقة وتصفية حسابات قديمة – كما يحدث حالياً – الانحراف بأقدامنا عن هذا الطريق الصحيح الذي ما كدنا نصدق أننا خطونا فيه خطوات.. صحيح أن هناك متاعب يعاني منها المواطن اليمني ناتجة بلا شك عن سوء الإدارة واستمرار العدوان لاسيما هذه الأيام التي تعددت فيها أزماته المتصلة بحياته اليومية مثل أزمة المشتقات النفطية وانقطاع المرتبات.. لكن لا يعني ذلك أن الجهات الرسمية تتحملها وحدها فالمواطن له سلبيات ساعدت على تفاقم هذه المتاعب والمشاكل.. والحكومة لا أحد يطالبها بأن تؤكّل الناس وتشربهم أو يطالبها بأن تعمل أكثر من طاقتها أو تحقق للناس المستحيل.. وإنما المطلوب منها فقط العمل على تطبيق النظام والقانون وخلق مبدأ الثواب والعقاب.. ولا نشك في قدرة أية حكومة إذا ما حسنت النيات وانحازت إلى صالح الشعب في تحقيق ذلك..
وإذا ما تحقق هذا المطلب فنحن على ثقة في أن كل شيء سيكون على ما يُرام في بلدنا بل أن ذلك سيوفر عبئآً كبيراً على الحكومة حيث ستتخلص من النقد الجارح الذي يوجه لها وضغط الشعب عليها وحتى أعداء اليمن الذين دائماً يصطادون في الماء العكر، سنفوت عليهم فرصاً كثيرة.. فعندما نلقي نظرة على كل ما يُكتب من نقد جارح في وسائل الإعلام المختلفة سنجد أن سببه هو غياب النظام والقانون المنظم لحياة الناس وكذلك أزمة الأخلاق التي نعيشها..
وعندما نسمع لشكاوى المواطنين سواء كان ذلك حول غلاء المعيشة وأزمة المشتقات النفطية ومايتعلق بتوفير ضروريات الحياة .. أو في التقصير بمعالجة قضاياهم سنجد أيضاً أن السبب هو عدم تطبيق النظام والقانون. إذاً فمشكلتنا ليست اقتصادية ولا سياسية وإنما هي إدارية بالدرجة الأولى والافتقار إلى تطبيق النظام الذي لو توفر لحقق التوازن بين الجميع وأرضى كل الناس حيث سيقف كل مسيء ومخالف عند حده بقوة القانون .

اخبار 24

شاهد أيضاً

الفساد.. والإرادة السياسية (7)

أحمد يحيى الديلمي الفساد في مجال القضاء (ب) كان الشهيد المرحوم ابراهيم محمد الحمدي أول ...