المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قال وزير الدولة بالخارجية البريطانية توبياس إيلوود إن لندن “ستأخذ بجدية بالغة” نتائج تقرير للأمم المتحدة اتهم التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن بارتكاب جرام حرب ضد الانسانية.
ونسبت وكالة “رويترز” لإيلوود القول إنه لم يتلق تقرير الأمم المتحدة رسميا بعد رسميا بعد لكنه أطلع على جانب من محتواه واكد أنه سيلتزم “بالجلوس مع السعوديين في اجتماع رفيع المستوى وسنتناقش حول المزاعم”.
وجاء ذلك فيما جددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهاماتها للحكومة البريطانية بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد من صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في ضرب المدنيين في اليمن، مؤكدة وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على اليمن.
وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريبا، كشفت انها كاذبة ومضللة بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من قبل المملكة المتحدة الحليف للسعودية وأعضاء آخرين في التحالف باليمن مشيرا إلى أن هاموند كرر هذه الادعاءات على الرغم من وثائق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي قدمت تفاصيل لحالات متعددة لمثل هذه الانتهاكات وعلى سبيل المثال، وثقت هيومن رايتس ووتش 36 من الضربات الجوية غير المشروعة من قبل قوات التحالف، وجمعت أسماء 500 مدني قتلوا في تلك الضربات”.
وكان هاموند قال أمام مجلس العموم البريطاني مؤخرا إنه لا توجد انتهاكات أو مخالفات للقانون الإنساني في حرب السعودية على اليمن، مقرا بمشاركة بريطانيا بخبراء وعسكريين، فيما أكد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش أن تقارير المنظمة باتت الآن مدعومة بقوة من قبل تقرير فريق الأمم المتحدة للخبراء عن الانتهاكات في اليمن، في اشارة إلى التقرير الاممي الصادر عن الامم المتحدة في حوالي 50 صفحة والذي اكد توثيق انتهاكات واسعة ومخالفات كبيرة وواضحة للقانون الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في استهداف الضربات الجوية للمدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والخدمية والنوعية المحمية بالقانون الدولي وقانون الحرب والقوانين والإنسانية.
وطبقا لمدير منظمة هيومن رايتس ووتش فإن تقرير خبراء الامم المتحدة يناقض ادعاءات لوزراء بريطانيين، خصوصا وأنه كشف أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف في ضرباته الجوية المدنيين والمرافق الحيوية بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات والمناطق السكنية المدنية، المرافق الطبية، المدارس والجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء، ميناء الحديدة وطرق العبور المحلية”. مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن تقرير لجنة الأمم المتحدة، كشف هجمات “واسعة النطاق وممنهجة على أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي” مشيرة إلى أن جماعات حقوق الإنسان وزعيم حزب العمال، جيريمي كوربين – الذي وصف التقرير بأنه “مقلق” كما دعا إلى إجراء تحقيق فوري ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وانتظار نتائجها.
وتصاعدت حدة الانتقادات والاتهمات على الحكومة البريطانية بعد تقارير كشفت أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس الماضي بلغت 2.8 مليار جنيه استرليني، وحوالى 7 مليارات جنيه استرليني منذ تولي كاميرون منصبه، بما في ذلك عقد لشراء 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون.
التقرير الأممي
ووثق التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفاً وهي متعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما وثق ثلاث حالات مزعومة يفر المدنيون فيها من المنازل السكنية، وتطاردهم مروحيات الهيليوكوبتر.
كما وثق التقرير 10 ضربات جوية للتحالف على طرق النقل (سواءً الطرق البحرية أو الجوية)، و4 طرق للإمداد و5 مرافق التخزين للمعونة الغذائية (بما في ذلك سيارتان تحملان مساعدات و3 مستودعات ومرافق تخزين المواد الغذائية)، جنباً إلى جنب مع غارات جوية على مستودع أوكسفام لتخزين معدات لمشروع المياه الذي يموله الاتحاد الأوروبي في صنعاء. كما وثقت اللجنة، أيضاً، 3 هجمات للتحالف على الأغذية المحلية ومواقع الإنتاج الزراعي.
و اشار إلى أن استهداف قوات التحالف للمدنيين خلال الغارات الجوية، إما عن طريق قصف الأحياء السكنية، أو عن طريق وضع مدن بأكملها، مثل صعدة ومران، كأهداف عسكرية، يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ التمييز والتناسب الوقائي. في بعض الحالات، كشف التقرير الأممي أن هذه الانتهاكات ارتكبت بطريقة منظمة وواسعة النطاق.
ودعا تقرير لجنة الأمم المتحدة إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واخضاعهم للمساءلة.
ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن، ولذا اضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصاً في صنعاء وتعز، وكشفت الصور أضراراً واسعة النطاق بالمناطق السكنية والمرافق الحيوية نتيجة القتال وغارات التحالف الجوية.
واوصى فريق خبراء الامم المتحدة بضرورة أن يشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق في الانتهاكات من قبل مختلف الأطراف في اليمن.
