المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تقدم ورقة بحثية بعنوان ( الأثر السلبي على قطاع السياحة جراء العدوان السعودي على اليمن ) اعدتها مدير عام الإدارة العامة للمرأة بوزارة السياحة نجاة الشامي، قراءة تحليلية قيمة تكشف الأبعاد والأهداف والجذور والدوافع الحقيقية للعدوان السعودي على اليمن في اطار تقديمها للآثار الكارثية للعدوان لى قطاع السياحة في اليمن .
هنا نص الدراسة ..
إعداد : أ/ نجاة يحيى الشامي
مقدمة :
في هذه الورقة التي شرُفت بإعدادها، تحت عنوان (الأثر السلبي للعدوان السعودي على قطاع السياحة)، فعندما نتحدث عن الأثر السلبي للعدوان، قد يتبادر إلى الذهن وجود أثر إيجابي بالمقابل، وهو ما أود نفيه هنا؛ لأن العدوان وبغض النظر عن مستوى حجمه، تظل سمته الأساسية هي السلبية وعدم الإيجابية، فليس في العدوان من شيء إيجابي؛ لارتباطه بالشر والضرر بكل جوانبه، بدءاً بالنية الخبيثة، والتخطيط والتصميم المسبق لإلحاق الضرر والدمار باليمن. فقد حشدت السعودية لذلك كل طاقتها من الثراء المادي ومخزونها الاحتياطي، لا لبناء اليمن وتنميته وتحقيق الرخاء والاستقرار كما تدعي ” جارة السوء “، بل كان إنفاقها لتلك الأرقام الفلكية لشراء الأسلحة التي دمرت بها اليمن، ثم لشراء الذمم والدول والمنظمات لتلوذ بالصمت وتغض الطرف عن جريمة عدوانها على اليمن.
وقبل التطرق إلي الآثار التي لحقت بقطاع السياحة جراء العدوان، لا بدَّ من التعريج على أثر العدوان على اليمن بشكل عام، والضرر الأكبر المتمثل في قتل أبناء اليمن أطفالاً ونساءً ورجالاً، فليس هناك ضرر أكبر من الاعتداء على الحياة وتدمير كل سبل وموارد ضمان استمرارها. فأي ضرر أكبر من قتل النفس التي حرم الله، وأي ضرر أكبر من التجويع والحصار. والقتل الممنهج باستخدام كل أسلحة الدمار بما فيها الأسلحة والقنابل المحرمة دولياً “العنقودية والفسفورية وغيرها “، وجرائم الإبادة الجماعية لليمنيين التي تقترفها السعودية والدول المتحالفة معها، وبمشاركة ومباركة دول كبرى ومنظمات دولية، نشأت في الأصل لحماية الأمن والسلام ولتحريم العدوان والتدخل في سيادة واستقلال الدول. فكانت حصيلة العدوان حتى 30 نوفمبر 2015م ومرور250 يوماً : 57640 غارة جوية وبحرية، حصيلتها من القتلى والجرحي13515 من الأطفال والنساء والرجال من أبناء اليمن. 250 يوما من الحصار البري والبحري والجوي، وفق تقرير المركز القانوني للحقوق والتنمية.
وهذا ينقلنا إلى محاولة الإجابة على سؤال مُلِح، وهو لسان حال كل يمني لماذا هذا العدوان؟ ما دوافع جارة السوء” السعودية” للعدوان على اليمن، في الوقت الذي لم يقم اليمن بالاعتداء عليها، بل ظل على مدى عقود من الزمن صابراً على سوء أخلاقها، وعلى الأمراض التي استوطنت عقول حكامها، فأصبحت نفوسهم ملؤها الشر والخبث والحقد، فاستمروا في إلحاق الأذى والضرر باليمن دون مبرر- وهو ما تحاول الورقة الإجابة عليه بإيجاز- مع بيان أهدافه ومراميه الحقيقية، ومدى ما ألحقه بمقدرات اليمن الاقتصادية والاجتماعية من ضرر. كما تتناول الورقة بإيجاز أيضا أهمية السياحة ومقوماتها ومكوناتها، وعلاقتها بالقطاعات الأخرى.
ولأنه من الصعوبة بمكان الوقوف على الحجم الكلي للآثار السلبية للعدوان السعودي على قطاع السياحة، في ظل غياب الحصر والمسح الدقيق وتقدير حجم الأضرار، وكذا غياب المعلومات الدقيقة والإحصاءات والدراسات ذات الصلة، فإن هذه الورقة سيشوبها بعض القصور في هذا الجانب، فالمعذرة وما هذا إلا جهد المقل.
ومحتوى هذه الورقة يتناول بصورة مقتضبة الآتي:
– معنى العدوان، وتحريمه في الإسلام وفي القوانين الدولية.
– مخالفة العدوان السعودي لكل القيم الإسلامية وكل المواثيق الدولية والمعاهدات الإقليمية.
– مدى الضرر الذي ألحقه العدوان باليمن.
– أهداف العدوان الحقيقية، ومتى بدأ؟
– آثار العدوان على اليمن اقتصادياً واجتماعياً، وربط ذلك بالأثر السلبي على السياحة.
– التعرف على أهمية السياحة اقتصادياً واجتماعياً ومكوناتها ومقوماتها، ليتم تلمس بعض جوانب الأضرار التي أحدثها العدوان على قطاع السياحة في اليمن– وهو تلمس تنقصه الإحصاءات والدراسات الدقيقة.
– ختاما: سيتم التطرق إلى الأثر الإيجابي للعدوان، وأسطورة الصمود اليمني في وجه العدوان الفاجر.
معنى العُدْوَان لغةً:
العُدْوَان: الظُّلم الصُّراح، وقد عدا عَدْوًا وعَدَاءً وعُدُوًّا وعُدْوَانًا وعِدْوَانًا وعُدْوَى وتَعَدَّى واعْتَدَى، كُلُّه ظَلَمه، وتجاوز الحدَّ.
معنى العُدْوَان اصطلاحًا:
قال الرَّاغب الأصفهانيُّ: (العُدْوَان: الإخلال بالعدالة في المعاملة)، وقال المناويُّ: (العُدْوَان: سوء الاعتداء في قول أو فعل أو حال).
وقال أبو البقاء الكفويُّ: (العُدْوَان: تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والوقوف عنده).
العدوان بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة:
أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية جلستها العامة رقم 2319 المعقودة بتاريخ 14 ديسمبر 197م، بإقرار نص تعريف العدوان الذي وضعته واعتمده اللجنة الخاصة بتعريف العدوان، والمنشأة بتاريخ 18 ديسمبر 1967م، عملاً بالقرار 2330 (د – 22) للجمعية العامة. كما أنها وجهت نظر مجلس الأمن إلى تعريف العدوان وأوصت بمراعاة هذا التعريف كدليل يهتدى به حين البت في أمر وجود عمل من أعمال العدوان، وقد جاء في النص [1] تعريفاً للعدوان كما يلي:
في المادة (1):(العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.)
في المادة (5): ( البند (1). ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبرّراً لارتكاب عدوان. واستناداً إلى توضيح التعريف، فإن وجود دولة بادئة بالهجوم المسلح كفيلة بتعريف صميمي لعملية العدوان).
في المادة (3) : (تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (2) وطبقا لها:
– قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري- ولو مؤقتا- ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
– قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
– ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
تعريف العدوان بحسب المحكمة الدولية:
جوهر العدوان يتلخص في ضم أو اغتصاب أرض الغير، ونهب واستعباد الشعوب الأخرى، وإبادة السكان المدنيين الآمنين بالجملة وإبعادهم وتهجيرهم.
أما في الشريعة الإسلامية: فقد حرم الله الظلم وحرم قتل النفس وحرم الاعتداء ـ وحتى في حالة الحرب- فقد حرم قتل الأطفال والنساء، كما حرم قطع الشجر والثمر، وحرم تدمير البنيان والمساجد. غير إن من يدَّعون أنهم حماة الدين والإسلام خالفوا كل قيم الإسلام ومبادئه واعتدوا، بل وفجروا في عدوانهم.
مخالفة العدوان لكل المعاهدات والشرائع السماوية:
ليس في مواثيق الأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا منظمة الوحدة الإفريقية، ولا اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ليس فيها جميعها نصاً يخوِّل استعمال القوة المسلحة فيما ببن الدول، بل نصوصها جميعها تحرم أو لا تجيز استعمال القوة في العلاقات بين الدول، وتؤكد وتحث على الحل السلمي لأي نزاع .
كما إن معاهدة الطائف الموقعة في 1934م بين اليمن والسعودية التي أنهت الحرب بينهما، تؤكد على حل النزاعات سلمياً بين الدولتين، وحرمت على الطرفين اللجوء للقوة في حل المشكلات مهما كان سببها ومنشأها.
وعلى ذلك، فجميع المواثيق والمعاهدات ومنها ميثاق الأمم المتحدة، تعترف باستقلال وسيادة جميع الدول وتحرم التدخل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى. فهي تقوم على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وعدم الالتزام بما سبق، يعتبر عملاً من أعمال العدوان الواجب قمعه بالطريقة الفردية والجماعية.
وعلى الرغم من كل الشرائع والقوانين التي تحرم وتجرم العدوان، نجد أن السعودية وتحالفها قد خالفت كل ذلك بطريقة تصل إلى درجة الوقاحة، حيث ارتكبت في اعتدائها على اليمن بما أسمته عاصفة الحزم جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهي من الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية جمعاء، ولا يمكن التسامح مع مرتكبيها، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم ، وهذا العدوان يكفل حق اليمن في الرد.
متى بدأ العدوان علي اليمن؟
وفقا لتعريف العدوان من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فليس صحيحاً أن العدوان على اليمن من قِبَل السعودية وتحالف الشر بدأ فقط في 26 مارس 2015م،” ولم يكن عدوان السعودية وتحالفها وليد الساعة، ” بل كانت المملكة العربية السعودية ” تحشد لهذه الحرب الظالمة منذ فترة. ففي العام 2014م، رفعت موازنة الجانب العسكري إلى 80 مليار دولار، أما والحرب جارية بهذه الشكل، فهذا ما حطم التوقعات التي ترسمها السعودية في عدوانها على اليمن”.
فالعدوان السعودي على اليمن يمتد تاريخياً إلى ما قبل معاهدة الطائف 1934م ، بل إن جذوره أبعد من ذلك، وقد لا يكون من قبيل المبالغة أنها تمتد إلى البدايات الأولى لتأسيس إمارة آل سعود. فقد اتخذ عدوان آل سعود على اليمن صوراً وأساليب عدة، تتمثل في الاستلاب الجغرافي لليمن، والاستلاب الثقافي والحضاري ، ومحو الهوية والوطنية والقيم النبيلة التي قام عليها المجتمع اليمني. والجغرافيا والموروث الحضاري والثقافي والهوية والقيم النبيلة هي أسس مقومات السياحة الطبيعية والثقافية.
وقد تزامن العدوان السعودي على اليمن مع محاولة زرع الفكر الوهابي الضال في المجتمع اليمني، الذي يمتاز بالتنوع الفكري والمذهبي، ويسوده التسامح والإخاء والتراحم والتعاون. ولم يكن له أن ينجح في التسلل في نسيج المجتمع اليمني إلا عندما سُمِحَ للسعودية بتمويل وإدارة المعاهد العلمية (ذات المنهج الوهابي)، وكذا إطلاق يدها في بناء المساجد وإدارتها، وإنشاء وإدارة الجمعيات “الخيرية” وتمويلها. هذه المؤسسات الثلاث هي التي خرَّجت ألافاً من الشباب الذي يحمل بذور الفكر الوهابي البغيض، ذلك الفكر الذي يستبيح الدماء والأعراض، ويبث الكراهية والحقد، ويشوه كل مبادئ الإسلام وقيمه ويفرغها من محتواها، ويضرب النسيج الاجتماعي والتسامح في المجتمع. فأصبحوا بمثابة اليد التي تنفذ ما يريده آل سعود، بعد أن تم انخراطهم في التنظيمات التي تدعي الإسلام- والإسلام منها براء- فالإسلام دين رحمة.. لا دين وحشية، ودين قيم وأخلاق.. لا دين همجية وعبثية، دين عدل وإنصاف.. لا دين ظلم وتجبر. ومنذ ذلك الوقت بدا ظاهراً للعيان أن ” وراء كل المواقف والأفعال من آل سعود- الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن، وإثارة الفتن والصراعات المسلحة وتغذيتها – تقف أطماع السعودية وأهدافها لضرب اليمن اقتصادياً، واستلابه جغرافياً وحضارياً وثقافياً، ومحو هويته وأصالته وعراقته، ومحاولة (إعادة تدوير) بعض أبناء اليمن وتحويلهم إلى مسوخٍ مشوهة فكرياً وعقائدياً، فتنكروا لوطنهم وباعوا أنفسهم عبيداً أذلاء يتسولون الصدقات على أبواب أمراء آل سعود.
تبرز بعض أدوات العدوان السعودي بأبعاده وأهدافه والحرب الطويلة على اليمن في:
نشر المذهب(الفكر) الوهابي في اليمن، وضرب اللحمة الاجتماعية، وشراء الذمم وتأجيج الصراعات بين أبناء الوطن الواحد. وإذكاء الخلاقات المذهبية والمناطقية عبر ما زرعه الفكر الوهابي الضال من التكفير واستباحة الدماء والأعراض والأموال، ودعم الإرهاب، واختطاف السياح، وزرع الأحقاد، ورفض أي فكر مخالف ورمية بالكفر.
ضرب كل محاولات اليمن للنهوض والتقدم الاقتصادي، أو التحرر والاستقلال وامتلاك القرار الحر والسيادة. ويتمثل ذلك في عدد من الصور في تاريخ اليمن المعاصر خلال (العقود الخمسة الماضية):
محاربتها لثورة 26 سبتمبر 1962م .
محاربتها للرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي، الذي بدأ في عهده بناء اليمن.
محاربتها للوحدة وتأجيج حرب الانفصال (والرغبة في تقسيم اليمن).
دعمها للإرهاب، وتمويلها للجماعات الإرهابية التي بدأت باختطاف السياح .
محاربة العملة اليمنية، منع التنقيب عن النفط والغاز في الجوف.
اللعب بورقة اليد العاملة اليمنية المهاجرة.
الضغط والتدخل في القرار والشأن الداخلي.
محاربتها واستلاب ثورة 11 فبراير 2011م ، والوقوف في وجه تحقيق أهدافها.
وأخيراً، محاربتها لثورة 21 سبتمبر 2014م ( وبدء العدوان على اليمن في 26 آذار مارس 2015م).
أي أن حرب السعودية وعدوانها على اليمن يمتد على مدى خمسة عقود، حيث سعت بكل الوسائل الخبيثة والماكرة إلى القضاء على اليمن، والإجهاز على أي مشروع يمني وطني يعمل على تنمية البلد والخروج به من عباءة التبعية إلى الاستقلال وامتلاك القرار الحر. ويتجلي ذلك بوضوح في عدوانها الغاشم على اليمن، المخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، والمخالف لكل القيم الإسلامية والإنسانية.
إن عدوان الدول العشر بقيادةٍ سعودية ومساندةٍ أمريكية وإسرائيلية، وكل الدول التي تبيع أسلحتها الحديثة لمملكة آل سعود لقتل المدنيين من النساء والأطفال في اليمن هذا العدوان ” بقياداته وأتباعه ومسانديه (قد لبس قناع) شرعية هادي” ليحقق أهدافه التي باتت واضحة لمن يبصر ولمن لا يريد أن يبصر.
أهداف العدوان:
القضاء على اليمن ووحدته واستقلاله وسيادته وتقسيمه إلى دويلات متناحرة.
القضاء على جيش الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة، البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، وقوات الأمن.
إبادة الشعب اليمني وكل ماله علاقة بحياة المواطن المعيشية وأهم احتياجاته الحياتية.
محو الهوية الوطنية والموروث الثقافي والحضاري والقيم النبيلة التي قام عليها المجتمع اليمني.
وباختصار شديد، إن هذا العدوان يستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية بكل حقارة وخسة، إنهم يستهدفون الإنسان اليمني كإنسان، ويستهدفون اليمن الأرض والتاريخ والحضارة والثقافة الموغلة في القدم، مستخدمين كل ما يمكن لهم استخدامه في سبيل الوصول لهذه النتيجة. ويتجلى ذلك واضحاً بدعمهم للقاعدة وداعش من خلال الإنزال المظلي للسلاح والمال لهم في عدن ولحج والمكلا وحضرموت وشبوة، والقيام بقصف المعسكرات التي يحررها الجيش والأمن من قبضة القاعدة. وقد ظهر جليا من هذا العدوان على اليمن وجود تنسيق وتعاون كاملين بين الدول المشاركة في العدوان ومن يساندها ويؤيدها من بعض الدول الغربية من جهة، وبين القاعدة وداعش في اليمن من جهة أخرى، ليسهل لها بعد ذلك تحقيق أطماعها في الآتي:
احصائية سياحية في صورة مهم جدا
التوسع في نهب موارد وأراضي اليمن.
الاستيلاء على المخزون النفطي والغازي في مأرب والجوف وحضرموت (والربع الخالي).
الحصول على ممر مائي إلى البحر العربي.
الاستيلاء علي ميناء عدن.
فرض السيطرة على باب المندب.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن هذه الحرب السعودية العدوانية على اليمن ما هي إلا حرب اقتصادية بالدرجة الأولى من ناحية مصلحة المعتدي، واقتصادية أيضاً من ناحية أدوات الضغط واستراتيجيات المعركة، وهي حرب (نفسية) حيث الإعلام المشترى بالمال، و(سياسية) حيث تم شراء المواقف الدولية، و(عسكرية) حيث القصف البربري، وأخيراً (اقتصادية) من حيث الحصار الشامل ومحاربة حركة الملاحة اليمنية براً وبحراً وجواً، ليكون الاقتصاد هو الحرب الأقسى في معيشة الناس والمواطنين والفقراء.
وقد استخدم العدوان السعودي كل ثقله المالي واحتياطاته النقدية لشراء ذمم الدول والمنظمات الدولية، وشن عدواناً على اليمن ضرب فيه كل شيء: البشر والشجر والحجر، وظهر كل مكنون حقده على اليمن حضارة وإنساناً.
ومن خلال إحصائيات المركز القانوني للحقوق والتنمية يمكن رصد بعضاً من الأهداف اليومية التي يحرص تحالف الدولار على تنفيذها مقابل مبالغ فلكية تعطى لرؤساء وملوك الدول المشاركة في العدوان والمساندة له:
أهمية السياحة:
تعتبر السياحة من أكثر الصناعات نمواً في العالم، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات في التجارة الدولية. حيث تعدُّ السياحة من منظور اقتصادي قطاعاً إنتاجياً يلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات، وهي مصدر للعملات الصعبة، وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة، وهدف لتحقيق برامج التنمية.
وقد أثبتت السياحة على مدى السنوات الماضية أنها نشاط اقتصادي قوي مثير للدهشة، يتمتع بمرونة عالية، وهي مشارك أساس في الانتعاش الاقتصادي، عن طريق توليد المليارات من الدولارات في الصادرات، وخلق الملايين من فرص العمل. حيث ” تساهم السياحة في عالم اليوم في تنشيط اقتصاديات العديد من دول العالم، لإسهامها المباشر في دعم الدخل القومي نتيجة إنفاق السائحين على قاعدة الخدمات، بالإضافة إلى الأثر المضاعف للدخل الذي يولده الإنفاق من دوران الإيرادات السياحية في دورات اقتصادية متنوعة. إلى جانب ذلك فإن إسهام السياحة يظهر جلياً في انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى، أكان هذا الانتعاش في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو الإنتاجي، وبمكونات هذه القطاعات التي تنطوي على تشابك وتقاطع مع قطاع السياحة، كقطاع اقتصادي قاطر يدعم ميزان المدفوعات، ويوفر فرص عمل، ويساهم في توفير النقد الأجنبي.”
وإلى ذلك ، تشير تقارير منظمة السياحة العالمية لهذا العام، إلى أن عدد السياح حول العالم بلغ 1.138 مليار سائح في العام 2014م، بزيادة قدرها 4.7 % عن العام 2013م، متوقعة نمو عدد السائحين عالمياً بنسبة تتراوح بين 3 و4 %، ما يسهم في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأشارت تقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، إلى أنه يتوقع أن يشهد قطاع السياحة نمواً أسرع من نمو الاقتصاد العالمي في 2015م، ليحقق زيادة بنسبة 3.7 % . وبنهاية هذا العام ينتظر أن يسهم قطاع السفر والسياحة بما قيمته 7800 مليار دولار، أي 10 % من الناتج الإجمالي العالمي، وسيمثل 284 مليون فرصة عمل ، أي 9.5 % من إجمالي فرص العمل.
مكونات السياحة:
على الرغم من تداخل أنشطة السياحة مع العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى، إلا أننا يمكن أن نجمل المكونات الأساسية للسياحة في الآتي:
عوامل وعناصر جذب الزوار: بشقيها الطبيعي والثقافي. أما الطبيعية فتتمثل في المناخ والتضاريس والشواطئ والبحار والأنهار والغابات والمحميات. وعناصر الجذب الثقافية كالموروث الحضاري والآثار والمواقع التاريخية والحضارية والأثرية والدينية والمدن التاريخية.
البنى الأساسية ” التحتية:
وسائل المواصلات والنقل: البري والبحري والجوي.
المطارات والموانئ (المنافذ البرية والبحرية والجوية).
الطرق والجسور.
الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الاتصالات.
المرافق الصحية (مستشفيات ووحدات صحية).
البني الفوقية والخدمات (منشآت الخدمات السياحية):
الفنادق والمطاعم.
وكالات السياحة والسفر.
الصناعات الحرفية التقليدية.
الإرشاد السياحي.
النوادي الصحية والرياضية، ومدن الألعاب والترفيه.
صالات عرض الفنون وعقد المؤتمرات.
وغيرها من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي ترتبط بها السياحة، كالقطاعات الزراعية والصناعية والغذائية، والقطاعات الأخرى كالتعليم والإعلام والثقافة، وغيرها من الجهات التي ترتبط بالسياحة بطرق غير مباشرة (المجتمعات المحلية والمشاريع الصغيرة).
وقد قام العدوان بضرب مقومات السياحة الهامة لليمن، المتمثلة في جوانبها الطبيعية والثقافية من مواقع أثرية ومدن تاريخية، واستهدف تشويه هوية المجتمع اليمني الأصيل الغني بقيمه وتراثه وتقاليده. ويمكن تتبع الأثر الكارثي للعدوان على قطاع السياحة، من خلال الآتي:
البعد الاقتصادي والاجتماعي:
تدمير المنشآت السياحية بقنابله وصواريخه، وما لم يدمره بالسلاح، دمره بالحصار( البري – والجوي – والبحري)
تدمير المنشآت / جزئياً أو كلياً.
إغلاق المنشآت (بسبب الحصار).
تسريح اليد العاملة/ أو تقليصها.
توقف حركة السياحة الداخلية والخارجية تماماً .
توقف كل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والحرفية.
البعد التنموي:
ضرب البنية الأساسية ( موانئ -مطارات– طرق- جسور- كهرباء – مياه- اتصالات- مدارس – مستشفيات – محطات الوقود والغاز- والمصانع).
توقف المشاريع الاستثمارية والتنموية.
استيلاء العدو السعودي عن طريقة أياديه الداعشية والقاعدية على مصادر النفط والغاز، وعلى ميناء عدن والمكلا، ومصافي عدن.
توقف المشاريع الاستثمارية.
البعد الثقافي والحضاري:
ضرب المواقع الأثرية والمدن التاريخية، ومحاولة طمس المعالم الأثرية والحضارية، واستهداف كل ما هو جميل وأصيل في اليمن.
ضرب هوية الإنسان اليمني، ومحاولة القضاء على تلاحم وتناغم نسيج المجتمع الواحد وتفتيته إلي جزئيات متناحرة يضرب بعضها بعضاً، ومحو كل مساحة للتسامح والتعايش المنسجم.
البعد المؤسسي:
محاولة ضرب الدولة والعمل على تلاشي المؤسسات وانقسام مكوناتها السياسية، مكوِّن مع الوطن، وآخر عميل ضد الوطن.
ضرب الجيش اليمني.
محاولة الوصول باليمن إلى حالة ألا دولة (وتحويل الجمهورية اليمنية من دولة مستقلة ذات سيادة إلى مجاميع وطوائف متقاتلة – تتناحر فيما بينها بالمال والسلاح السعودي).
اثر العدوان السعودي على مقومات السياحة في اليمن وأهمها (نمط السياحة الثقافية):
السياحة الثقافية والطبيعية:
منذ نشأت السياحة والرغبة في الأسفار والاكتشاف والتعرف على ثقافات الشعوب وحضاراتها وتاريخها والسكان والعادات والتقاليد هي دوافع وبواعث السفر.
والسياحة من منظور اجتماعي وحضاري، هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسان؛ بمعنى أنها رسالة حضارية وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب. وبالرغم من أن اليمن تزخر بكل مقومات أنماط السياحة المعروفة، إلا أن نمط السياحة الثقافة كان هو السمة الغالبة على السياحة الوافدة إلى اليمن؛ لما تشتهر به اليمن من حضارات تاريخية قديمة تمتد في عمق التاريخ الإنساني، على مدى ستة آلاف سنة من الحضارة.
والعدوان السعودي لم يستثن شيئاً، استهدف اليمن الأرض والإنسان، والحضارة والتاريخ والثقافة الموغلة في القدم ، بأسلوب يتطابق وأسلوب داعش في العراق وسوريا، باستهدافه للمواقع الأثرية، حيث ضرب أهم مقومات السياحة الثقافية المتمثلة في الآثار اليمنية والمدن التاريخية، وكانت حصيلة استهدافه 52 معلماً تاريخياً، يعود تاريخ أقل الأهداف عمراً إلى أوائل القرن الأول الهجري، أي أكثر من 1300سنة، منها جامع الإمام الهادي، وأكثرها عمرا يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، كسد مأرب ” الذي يعود بناؤه إلى الألف الثالث ق.م”، والمدن التاريخية المعلنة ضمن التراث الإنساني العالمي مثل مدينتي صنعاء وزبيد.
ومن المفارقات العجيبة، أنه في الوقت الذي تضرب فيه السعودية أهم الآثار اليمنية التي تعود إلى ستة آلاف سنة كمتحف ذمار(براقش)، وسد مآرب، نجد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ـ في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسياحة ” يسلط الضوء على إمكانات السياحة كناقل للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، كون السياحة تلعب دوراً مهما في اللقاءات بين الشعوب المختلفة، وتعزز التفاهم بين الثقافات المتعددة، كما أشار إلى ضرورة الوعي بالحاجة للحفاظ على التراث الثقافي، والطبيعي والعالم يستعد لاعتماد أجندة جديدة للتنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياحة لقدرتها على خلق فرص العمل، وتعزيز الثقافات المحلية.).
وفي ذات الوقت الذي يشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعوب، نجد اليمن وتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري والطبيعي يتعرض للتدمير، في حين لم تتحرك منظمات الأمم المتحدة كاليونسكو لإيقاف هذا العدوان الذي تجرمه المواثيق الدولية مثل اتفاقية لاهي واتفاقية جنيف، وتعتبر أي عدوان على الآثار والموروث التاريخي والحضاري الإنساني جريمة حرب. حيث (وضع القانون الدولي العديد من الأحكام المتعلقة بحماية الأهداف المدنية والممتلكات الثقافية، وكان القانون الدولي الإنساني أول من كفل إجراءات الحماية للممتلكات الثقافية، وقرر أيضا حماية الأماكن التاريخية والدينية والفنية والعلمية؛ لما لها من أهمية تاريخية وروحية للأمم وللشعوب).
أثر العدوان على العائدات:
أسهمت السياحة في اليمن في زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي، حيث رفعت نسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج الوطني، كما خلقت فرص عمل، وساهمت في الحد من البطالة. كما كان لها الدور الكبير في خلق فرص استثمارية وتنمية مناطق الجذب السياحي (التاريخية والطبيعية) التي تزخر بها اليمن. حيث تشير الإحصاءات إلى أن إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي وصل إلى 425 مليون دولار عام 2007م، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات السياحة الدولية خلال العام 2014م (937 مليون دولار) بتراجع ضئيل بلغ (-3 مليون دولار) عن عام 2013م ، وبنسبة انخفاض(-0,3%). وقد كان المخطط له في مجال تعزيز دور القطاع السياحي في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة، أن تكون المؤشرات السياحية مع نهاية عام 2015 م على النحو التالي:
إجمالي الواصلين للسياحة سنوياً (1487) ألف سائح سنوياً.
العائدات السياحية (1056) مليون دولار، تعادل نسبة (60 % من الصادرات غير النفطية).
العائدات السياحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2%).
نسبة السياحة المحلية (12% ) من عدد السكان.
ولأن العدوان ضرب القطاع السياحي فلم يحقق شيئاً مما خططت له وزارة السياحة.
أثر العدوان في قطاع السياحة أدى إلى توقف حركة الاستثمار:
شهدت اليمن في بدايات حركتها السياحية نشاطاً استثمارياً في المشاريع السياحية شملت مجالات مختلفة للاستثمار مثل الفنادق والقرى السياحية والشركات السياحية، حيث رخصت الهيئة العامة للاستثمار لـ (166) مشروعاً سياحياً منذ التأسيس من 1992م وحتى 1998م ، بمبلغ يصل إلى أكثر من 55 مليار ريال، تستوعب عمالة مباشرة في حدود (7 677) عاملاً.
ويتضح تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية واستكمال تطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة من خلال تسجيل عدد المشاريع المسجلة في العام 2012م، وهي (7) مشاريع ،بتكلفة إجمالية تزيد عن (46) ست وأربعون مليار ريال، ستوفر (631) ستمائة وإحدى وثلاثون فرصة عمل. كما تم تسجيل عدد (9) مشاريع سياحية في العام (2013م)، بزيادة عدد مشروعين مقارنة بالعام (2012م). شكلت المشاريع الاستثمارية السياحية ما نسبته (12%) من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في كافة القطاعات، وبلغت تكلفتها الاستثمارية حوالي (4.4) مليار ريال، شكل الرأسمال الوطني حوالي (92%)، وستسهم في خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي (245) فرصة عمل.
أثر السياحة على الاقتصاد الوطني (إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي):
بلغت إجمالي العائدات السياحية عام 97م (60 ) مليون دولار أمريكي، وهو عام الذروة السياحية بالنسبة لعدد الواصلين والعائدات السياحية، بزيادة مقدارها خمسة مليون دولار عن العام 96م. وهذا يمثل (2 5%) من موارد النقد الأجنبي من ميزان المدفوعات. وفي حالة استبعاد النفط، فإن مساهمة السياحة تمثل (30%) من إجمالي الصادرات( ). فيما بلغت النسبة 2.7% من تركيب الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2014م. وكان المخطط له أن يصل نمو عدد السياح إلى 15% في العام 2015 ( 1500000) سائح، بعائد يسهم في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1,300,000,000 دولار.
وهناك بعض التقديرات للخسائر المالية التي لحقت بالقطاع السياحي ( ):
إجمالي الخسائر المالية لقطاع السياحة:
– ( بمرور 250 يوماً من العدوان السعودي تقدر الخسائر بمبلغ 280 مليار ريال.
– توقف جميع الإيرادات السياحية المقدرة بـ 1.303.000000 مليار وثلاثمائة وثلاثة ملايين ريال.
– إيرادات مجلس الترويج السياحي بما يقارب 700 مليون ريال.
– خسائر الوكالات السياحية تقدر بـ 74,2 مليار ريال (345 مليون دولار) .
– حجم خسائر الفنادق السياحية تقدر بـ 140 مليون دولار.
الضرر الذي لحق باليد العاملة في قطاع السياحة:
– تم تسريح 95% من اليد العاملة (مرشدين سياحيين – سائقين – حرفيين وحرفيات).
– توقف شركات الطيران.
– إغلاق الوكالات السياحية.
– إغلاق المنشآت السياحية بجميع أنواعها.
– إلحاق أضرار بالغة في عدد من المنشآت (الفنادق والمطاعم – ومكاتب السياحة والسفر).
– وقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به التي لم تتضرر بالقصف المباشر من طائرات العدو وبارجاته قضى عليها الحصار البري والجوي والبحري. حيث أصيبت القطاعات المرتبطة بالسياحة بالشلل التام، وقدرت حجم الخسائر بأكثر من 396.097 مليار ريال، أي ما يعادل 1.842,313,000 مليار وثمانمائة واثنين وأربعين مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دولار.
ختاما: إن كان العدوان السعودي قد أوجع اليمن فيما فقده من أبنائه – وهذا الفقد لا يعوض، غير إن كل تلك الدماء الطاهرة والزكية لأطفال اليمن ونسائه وشبابه وشيوخه، التي سفكها العدوان السعودي الفاجر الذي أمعن في فجوره وغيه ليست هي الوجع الوحيد، حيث لم يكتفِ بما أحدثه من دمار بكل تلك الترسانات من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً – بل فرض حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، ومنع الدواء والغذاء. وضرب كل وسائل وسبل الحياة من كهرباء وغاز وماء وصوامع غلال وناقلات القمح، وحتى مزارع الدواجن لم تسلم منه.
إنه كلما تمادى في غروره وعدوانه زاد الشعب اليمن صموداً وثباتاً في مواجهة العدو. وسيقوم طائر الفينيق اليمني ويحلق عالياً في سماء النصر، وما دمره العدوان سيبنى بسواعد أبنائه بتوحدهم لمواجهة العدوان، ومحبتهم للوطن واستعادة بهاء اللحمة الاجتماعية المتسامحة المنسجمة والمتنوعة التي يسودها روح الإخاء والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).
التوصيــــــــــــات:
سرعة الحصر والمسح للأضرار التي لحقت قطاع السياحة من خلال الدراسة الميدانية والتوثيق.
العمل على نشر أي إحصاءات أو معلومات عن السياحة، حتى تكون في متناول يد الباحثين.
سرعة إعداد ملفات حول مختلف الأضرار والدمار الذي لحق قطاع السياحة عبر المكاتب والمراكز الحقوقية والقانونية، على اعتبار أن العدوان على المنشآت المدنية والمواقع التاريخية والأثرية يعدُّ جريمة حرب.
عقد مؤتمر عبر مدراء العلاقات في الخارج لفضح جرائم العدوان السعودي وتحريك الضمير العالمي والمنظمات للعمل والمطالبة بوقف العدوان.
وضع خطة لتنشيط السياحة الداخلية، ومحاولة إشغال المرافق السياحية، وعمل برامج سياحية في المناطق الآمنة للتخفيف من الضغوط النفسية على المجتمع (أبنائنا الطلبة وأسرهم على سبيل المثال).
*مدير عام الإدارة العامة للمرأة بوزارة السياحة
