المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “السلطات الحوثية في اليمن اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص في العاصمة صنعاء مطالبة اياها “حماية حقوق كل المعتقلين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومنح أفراد عائلاتهم والمحامين ومراقبين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى مواقع الاحتجاز، للحد من مخاطر سوء المعاملة”.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم ونشرته على موقعها على شكبة الانترنت أنها وثقت اعمال “الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، منهم 27 ما زالوا رهن الاحتجاز. ولم تكن اسر سبعة منهم قادرة على معرفة أماكن وجودهم ويعتقد أنهم اختفوا قسرا. مشيرة إلى أن “العديد اعتقلوا على ما يبدو، بسبب صلاتهم بحزب التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب سياسي سني يعارض الحوثيين وهم من الشيعة الزيدية. الحوثيون، المعروفون أيضا بـ “أنصار الله”، يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014”.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “نجم عن الاعتقالات والاختفاءات القسرية لأنصار الإصلاح المزعومين على يد الحوثيين خوف ملموس في العاصمة. السياسيون والنشطاء والمحامون والصحفيون يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن، من الاختفاء”.
وافادت المنظمة في تقريرها أنها “حصلت على نسخ من 4 رسائل مؤرخة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2015، من أثنين من المدعين العامين في صنعاء، موجهة إلى مدير عام الشرطة والمحامي العام، ومدير أمن العاصمة، والقائم بأعمال مدير المنطقة الشرقية في صنعاء” مشيرة إلى أن ” هذه الرسائل تثير قضايا معتقلين محددين بالاسم دون تهمة، فضلا عن قضية الاعتقالات عموما، وتدعو السلطات المعنية للالتزام بأوامر الإفراج القضائية”.
ونقلت عن عبد الباسط غازي، وهو محام يمني يرأسهيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين والممثل القانوني للمعتقلين، قوله ” إن منظمته موكلة عن أكثر من 800 من المعتقلين والمختفين، معظمهم ينتمي إلى الإصلاح.
وقال غازي إن المعلومات التي جُمعت من مصادر مطلعة حول الاعتقالات، تفيد أن الحوثيون يحتجزون ما لا يقل عن 250 في سجن الثورة الاحتياطي، و180 في سجن هبرة الاحتياطي، و167 في سجن دائرة البحث الجنائي، و165 من الشخصيات المعارضة في سجن صنعاء المركزي، و73 في مقر جهاز الأمن السياسي، و20 في مركز شرطة الجديري، و10 في منزل يملكه قائد الفرقة المدرعة الأولى السابق اللواء علي محسن الأحمر، وعدد غير معروف في مسجد الإمام زين العابدين في حي حزيز”.
واكدت المنظمة أنها وثقت ” ما يبدو أنها حالات اعتقال تعسفي في كل من تلك المواقع إلا في سجن هبرة الاحتياطي، ومنزل الأحمر، والسجن المركزي في صنعاء. رفضت السلطات طلب هيومن رايتس ووتش زيارة السجن المركزي في صنعاء. السلطات الحوثية راقبت تحركات موظفي هيومن رايتس ووتش في صنعاء خلال أبحاثهم في هذه المسألة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول”.
واضافت” بالإضافة إلى المعارضين السياسيين، استهدف الحوثيون صحفيين في وسائل إعلام معارضة. الساعة 4 صباح 9 يونيو/حزيران، اعتقل نحو 20 عسكريا وعنصر أمن 9 صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام معارضة عدة.
وقالت إن الصحافيين كانوا “يستخدمون كمكتب غرفةً في فندق قصر الأحلام في صنعاء، لأنه مزود بمولد كهربائي. احتجزتهم السلطات يومين قبل نقلهم إلى إدارة المباحث الجنائية، ثم إلى سجن الثورة الاحتياطي، حيث بقوا حتى وقت كتابة هذا التقرير. اعتقلت السلطات أيضا 4 صحفيين مستقلين بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول. بقيت أسرتا معقتلَين دون معرفة مكانهما، بينما كان أحدهما محتجزا في إدارة المباحث الجنائية والآخر في سجن هبرة الاحتياطي. لم توجه سلطات الحوثيين اتهامات إلى أي من الصحفيين الـ 13 المحتجزين”.
ونقلت المنظمة عن مصدر من السجن المركزي في صنعاء ” أنه قبل تنفيذ عملية كبيرة لتبادل الأسرى في 16 ديسمبر/كانون الأول، كان الحوثيون يحتجزون فيه ما لا يقل عن 450 معتقلا. قال المصدر إن هؤلاء السجناء يُحتجزون بمعزل عن السجناء الآخرين، ولا يشرف عليهم إلا حراس حوثيون، ولا يتواصلون مع موظفي السجن العاديين. أضاف المصدر أنه – على حد علمه – لا يتلقى السجن أي حصص إضافية من الغذاء لهؤلاء السجناء، كما لا يوفر لهم موظفو السجن الحوثيون البطاطين والفرش والوسائدولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من عدد الأشخاص المحتجزين في مواقع أخرى”.
