المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعات
أقرّت لجنة وزارية سعودية، الخميس، 4 حلول وصفتها بالـ”عاجلة” لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة؛ من بينها استحداث 3 إدارات جديدة، وذلك بعد شهرين من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في محاولة منها لإظهار الاهتمام بالقضية.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة السعودية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أدانه مشروع قرار أمريكي وافق عليه بالإجماع مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بشأن الجريمة.
وأقرّت اللجنة المُشكَّلة حديثاً 4 حلول “عاجلة”؛ أولها “استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكّد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.
وثاني الحلول “استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.
أما ثالثها فتمثّل في “استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقّق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة”.
ورابعاً “تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها، والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات”، حسبما ذكرت “واس”.
وتشكّلت اللجنة بتكليف ملكي عقب إقرار الرياض بمقتل خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، وذلك بعد 18 يوماً من وقوع الجريمة وما رافقه من ضغط دولي.
وأوضحت الوكالة السعودية أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 25 أكتوبر، برئاسة بن سلمان، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات.
وأوصت اللجنة “بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة”، في الوقت الذي اكتفت فيه بإيقاف 18 متورطاً وإقالة مسؤولين مقرّبين من بن سلمان.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرّت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، والتي أشرف عليها قائد الفريق، ماهر المطرب، الذي يعمل في الحرس الخاص لولي العهد.
وتشتكي تركيا، التي وقعت الجريمة على أرضها، من عدم تعاون السعودية معها في مسألة التحقيق. وفي المقابل لم تتخذ الرياض أي خطوات فعلية ضد المتورّطين الذين أعلنت عنهم في الشهر الأول من الجريمة.
وتتجاوب السعودية مع الأطراف الدولية الضاغطة عليها بضرورة كشف المسؤولين المباشرين عن الجريمة من خلال إجراءات محدودة؛ تمثّلت باعتراف متأخر، وتقديم مسؤولين سعوديين “أكباش فداء”، وتوقيف 18 سعودياً، دون تقديم نتائج ملموسة.
