المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
* المستقبل نت – متابعات خاصة
دخلت مشاورات السلام اليمنية الجارية حالياً في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع إصرار الطرفين على التمسك بمواقفهما بشأن القضايا المطروحة على طاولة النقاش.
ففي حين تتمسك الحكومة “الشرعية” بموقفها بضرورة أن تكون لها السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غربي اليمن، قالت جماعة الحوثي إنه ينبغي تحييد المدينة عن الصراع.
وقال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني لفرانس برس ، يوم السبت “يجب أن يبقى الميناء جزءً سيادياً وجزءً من وظائف وزارة النقل اليمنية التي هي مسؤولة عن المرافق والموانئ اليمنية”.
وأشار إلى أن حكومته تقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقا لقوانين عام 2014 أي قبل سيطرة الحوثيين عليه.
من جهته قال رئيس وفد جماعة الحوثيين إلى المشاورات محمد عبدالسلام إنه ينبغي تحييد مدينة الحديدة عن الصراع وإيقاف العمليات العسكرية وإعادة الأولوية العسكرية التي قدمت من خارج المحافظة.
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت قوات الحوثيين ستنسحب حينها من الحديدة، إنه لن تكون هناك حاجة لوجود عسكري إذا توقفت المعارك وإن الحديدة مركز اقتصادي ويجب أن تظل كذلك من أجل صالح جميع اليمنيين.
وأكد عبدالسلام أن جماعته اقترحت أن تشرف الأمم المتحدة على الميناء وأموره اللوجيستية وعمليات التفتيش فيه وإيراداته وجميع الجوانب التقنية.
ويمثل ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر شريان الحياة لليمنيين إذ تمر عبره 80 بالمائة من السلع التجارية والمساعدات الإنسانية الموجهة لمعظم سكان اليمن، وأصبح الآن بؤرة الحرب بعد أن بدأ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية حملة لانتزاع السيطرة عليه منذ مطلع يونيو هذا العام ، من أيدي جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر عليه منذ أواخر 2014.
لكن حكومة هادي والتحالف العربي يتهمون جماعة الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب أسلحة تأتيهم من إيران تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون وطهران.
ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله هو حماية الشحن في البحر الأحمر الذي يمر منه نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس.
وأكد التحالف العربي والحكومة “الشرعية” مراراً، إصرارهما على “تحرير” محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين التي حملاها مسؤولية أي انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي بسبب ما أسموه “تعنت الحوثيين وعدم تجاوبهم مع الجهود الدولية”.
مطار صنعاء
وفيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وقال وزير الخارجية في حكومة هادي وهو رئيس وفدها إلى المشاورات “إنّنا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء… ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية (اليمنية) والمطارات الأخرى في اليمن تكون مطارات داخلية”.
وأضاف “إن قبل الطرف الآخر، الطرف الانقلابي، أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى (…) وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج”.
واعتبر اليماني أن “هذه رؤية سيادية نعتقد أنها تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بين اليمنيين”.
فيما قال رئيس وفد الحوثيين إلى المشاورات إن جماعته تتقبل فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دوراً في مطار صنعاء لتأمين اتفاق لإعادة فتحه، مؤكداً استعداد جماعته لبحث هذه التفاصيل إذا تم الاتفاق على إعادة فتح المطار.
وأضاف أن “قرار غلق المطار ليس قراراً أمنياً، هو قرار سياسي”.
وتفرض قوات التحالف العسكري لدعم “الشرعية” في اليمن بقيادة السعودية، حظراً على الرحلات التجارية والمدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ مطلع أغسطس عام 2016، بدعوى أن الحوثيين يقومون بتهريب السلاح والأشخاص عبره.
وأدى الحظر على مطار صنعاء إلى مضاعفة معاناة اليمنيين سيما المرضى وذوي الحالات الحرجة، وتسبب ذلك في آلاف الوفيات من المرضى الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد للعلاج بسبب الحظر الجوي، وفقاً لوزارة الصحة في العاصمة صنعاء.
ويسعى غريفيث لعقد اتفاق بين أطراف الصراع لإعادة فتح مطار صنعاء وضمان هدنة في مدينة الحديدة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمخففين قسراً ودعم البنك المركزي اليمني ورفع الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على كل المنافذ الرئيسية لمدينة تعز.
وفي هذا السياق قال عضو وفد الحوثيين في المشاورات عبد الملك العجري إنه تم تحقيق تقدم في ما يتعلق بملفي الأسرى ومطار صنعاء ، مشيراً إلى أن وفد جماعته عرض وقف القتال في جميع جبهات تعز، لكن الطرف الآخر رفض.
ملف تعز
رنا غانم عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام أكدت في تصريحات صحفية أن وفد الحكومة ” الشرعية” أبدى مرونة عالية لتخفيف معاناة الشعب ، قائلة : “التقينا مع المعنيين في مكتب المبعوث الأممي حول ملف محافظة تعز وناقشنا قضايا فك الحصار ، المنافذ ، كيفية دخول الإغاثة الى المدينة ، نزع الألغام”.
وقال عضو وفد الحكومة “الشرعية” عبد العزيز جباري إن الوفد أدخل موضوع رفع الحصار عن مدينة تعز ضمن مطالب الحكومة في إطار إجراءات بناء الثقة.
وكشف في تصريح لقناة “الجزيرة” أن الوفد طالب بالإفراج عن أقارب الرئيس الراحل على عبد الله صالح وتسليم جثمانه، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وقال رئيس وفد جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام إن لجاناً ما زالت تبحث عدد الأسرى الذي يشملهم الاتفاق. مضيفاً أن المشكلة مشكلة ثقة لأن الجانبين لا يريدان الإفصاح عن أعداد محددة وكليهما قلق من أن يخفي الآخر شيئاً.
الملف السياسي
وكان عبدالسلام دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع الأحزاب السياسية في اليمن، لافتاً إلى إن الحل السياسي يجب أن يكون من خلال فترة انتقالية وفق إطار زمني، وأن تكون السلطات التنفيذية فيها بالتراضي.
وأضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” إن مطالبتهم بحكومة انتقالية يشارك فيها الجميع تستمر سنتين أو ثلاث سنوات مرده ما وصفه بالوضع غير الدستوري الذي جسدته الحرب في اليمن.
وأكد عبد السلام أن وقف إطلاق النار سيكون الشرط الأول للحل السياسي، متابعاً “طالما المدافع والطيران مشتعلة لن يكون هناك قابلية لصوت العقل أو التفاهم”.
في السياق، قال عضوا الوفد الحكومي رنا غانم وعبد العزيز الجباري، إنه لا يمكن الحديث عن الوضع السياسي قبل الاتفاق حول إجراءات بناء الثقة.
وأشارت غانم إلى أن تصريحات الحوثيين في الإعلام حول رفضهم تسليم الحديدة وعدم قبولهم بالمرجعيات “مزايدات إعلامية”. واعتبرت أن الحوثيين “غير جادين” في المشاورات.
ومراراً، أكدت الحكومة الشرعية تمسكها بحل سياسي قائم على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.
فيما وصف عضو وفد جماعة الحوثيين عبدالملك العجري، الحديث عن مرجعيات قديمة وعن القرار 2216 مجرد استرضاء (للطرف الآخر) على حد تعبيره.
وقال في حديثه للصحافيين إن الواقع يؤكد الحاجة إلى مرجعيات جديدة تؤسس لمرحلة ولمؤسسات انتقالية جديدة.
وأضاف أن الملف الأصعب هو الحل السياسي الجذري الذي يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة يشارك فيها كل الأطراف بما يضمن حلا مستداما للأزمة في اليمن .
الملف الإقتصادي
وفي الملف الاقتصادي قال سليم المغلس عضو الوفد التابع للحوثيين: “قدمنا مقترحاً بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل، وتعمل على توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات”.
وأضاف: “قدمنا أيضا مقترح بتوحيد إدارتي البنك المركزي بمجلس إدارة واحد يدير السياسة النقدية وأن تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة، وأكدنا على أهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع والسماح له بالعمل في أي مكان دون استثناء، وإيقاف طباعة العملة وإعادة تصدير النفط والغاز”.
وأكد المغلس استعداد جماعته تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن في سبيل إعادة الثقة بين إدارتي البنك المركزي.
وأشار إلى أن أهم الصعوبات، التي تواجه الأمم المتحدة في زحزحة هذا الملف، عدم حضور محمد زمام، محافظ بنك حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي إلى السويد ورفضهم للمشاورات، وإيفاد عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي وهو لا يملك القرار الاقتصادي، على حد قوله.
ولم تجر محادثات منذ 2016 وفشلت أحدث محاولة في جنيف في سبتمبر الماضي بسبب عدم حضور الحوثيين.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وبفعل استمرار الصراع الدموي، بات اليمن بحسب تأكيدات الأمم المتحدة، يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وأصبح أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
