المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
شرَع النظام السعودي بتطبيق حملة واسعة لترحيل مخالفي الإقامة والعمل، ضمن عمليات تضييق واسعة ضد العمالة الأجنبية الوافدة على الأراضي السعودية.
ونفى مصدر في سفارة اليمن لدى الرياض لـ “المستقبل” صحة التسريبات الاعلامية عن استثناء اليمنيين من الحملة.. مؤكدا انه لم يصلهم اي اخطار رسمي من الجهات السعودية المختصة باستثناء الوافدين اليمنيين ما يعني انهم مشمولين بالحملة.
وتوقع المصدر – فضل عدم ذكر هويته-، ان يكون العدد الاكبر للمستهدفين من الحملة هم من اليمنيين خاصة مع دخول اعداد كبيرة منهم بعد بدء الحرب السعودية على اليمن، وكذا المتواجدين هناك من قبل الذين يواجهون مضايقات واسعة من نظام الكفيل وفرض رسوم اضافية متزايدة في الاونة الاخيرة.
وبدأت إدارة الجوازات السعودية امس الأربعاء، تنفيذ حملة “وطن بلا مخالف” التي تهدف إلى ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وترحيلهم خلال مدة تسعين يوما.
ووجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، المطارات باستقبال وإنهاء مغادرة الركاب المستفيدين من الحملة التي أمر بها الملك سلمان، ودشّنها ولي عهده الأسبوع الماضي.
وبدأ مطار الملك خالد الدولي باستقبال المخالفين المبادرين بالمغادرة، كما بدأت المنافذ الحدودية باستقبال المخالفين أيضا.
وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد السعيد على اكتمال استعدادات وتجهيزات جميع مواقع الجوازات في المناطق والمحافظات من القوة البشرية والآلية لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وجميع الجهات المعنية.
وشدد السعيد على أن المهلة المحددة في الحملة هي فرصة للمخالف لمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص في مدة لا تتجاوز 90 يوماً اعتباراً من تاريخ بداية المهلة.
وأضاف: بحسب التعليمات سيعفى المخالف عند مغادرته السعودية في الوقت المحدد ومن تلقاء نفسه من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، ويعفى أيضاً من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بشرط المغادرة النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة، وأن تكون المخالفة قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة في التاسع عشر من مارس الجاري.
وكشف العقيد السعيد أنه سيكون بمقدور المرحلين خلال الحملة العودة مجددًا إلى السعودية عبر الطرق الشرعية لذلك، دون أن يحرم من العودة إليها كما جرت العادة.
أيضا سيستفيد من الحملة المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج ـ عمرة ـ زيارة ـ مرور)، من يحمل إقامة نظامية في البلاد وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، ومن قدم للسعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يومًا من قدومه، وأيضا المتسللون إلى أراضي السعودية، من عليه مخالفة حج بدون تصريح، من عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن المهلة، شريطة المغادرة النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة، وسيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم مباشرة، بعد أن يستوفوا الوثائق المطلوبة وهي جواز السفر، وحجز مؤكد، وتذكرة سفر.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه بعد انتهاء المهلة المحددة بتسعين يوماً سيتم إيـقاف جميـع سجلات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات خلال المهلة ولم يلتزموا بالمغادرة خلالها وستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة نظاماً.
وشددت على ضرورة قيام إدارات الجوازات وشعب متابعة الوافدين في المناطق والمحافظات المختلفة بأخذ موعد عن طريق خدمة المواعيد من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت أن تأشيرة الخروج النهائي التي تصدر خلال فترة المهلة للمخالف تنتهي صلاحيتها بانتهاء المهلة المحددة، وأن على المخالف إحضار جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول صادرة من ممثلية بلد المخالف للاستفادة من المهلة الممنوحة للمخالفين.
ودعت المديرية العامة للجوازات المخالفين إلى أن يغتنموا هذه الفرصة خلال المهلة، موضحة أن جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والجهات المعنية ستعمل على تسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة.
ونقلت وكالة “رويترز” في وقت سابق عن مصدر حكومي سعودي، رفض الكشف عن هويته، قوله: “وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين”.
وستؤثر تلك القرارات على نحو 12 مليون عامل وافد في المملكة معظمهم من آسيا ودول شرق أوسطية.
وتأتي تلك الإجراءات الجديدة، بعد أيام إصدار الداخلية السعودية تحذيرات لكافة العمالة الوافدة غير القانونية بأنه سيتم ترحيل كافة المخالفين خلال 90 يوما، وطالبتهم بمغادرة البلاد طوعا أو يواجهون شبح الترحيل أو إلقاء القبض عليهم.
وبموجب القرار الجديد، سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100% من السعوديين، لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهو أعلى فئات التصنيف، أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين، فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
تقارن نسب التوطين هذه مع 16% للنطاق البلاتيني و6% للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة “السعودة”، اللقب الذي يطلق على عملية توطين الوظائف، إلى 100% من 35% حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35% من 24%، لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين.
وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.
