المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
وقعت وزارة الصناعة والتجارة عقد اتفاق مع التجار المزودين لمشروع نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفق نظام البطاقة السلعية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط.
وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي، انه تم اعتماد نظام القسائم مع أحد المزودين وذلك لتزويد بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية كي يتمكن الموظف القيام بالتسوق في مراكز البيع المعتمدة والمتفق عليها مع المزودين.. مؤكدا أن العقد سوف يسري على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العام والمختلط.
وأشار الى إن العمل سيبدأ من الأحد بالإتفاق مع أي وزارة أو أي جهة حكومية ترغب بالتعامل عبر نظام القسائم حيث تعد البطاقة السلعية بطاقة تعريفية للموظفين من الجهة التي يصلون منها.
ولفت الى إن القسيمة تحتوي على أسم الموظف المستفيد والجهة التابعة لها ورقم البطاقة السلعية والشخصية وختم الجهة واعتماد المسؤول عليها من الجهة..
مشيراً إلى أن الأسعار ستكون منافسة وسائدة في السوق المحلية ولا يوجد أي زيادة سعرية عن المحلات الأخرى.
وأفاد الشرجبي انه تم إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل لجنة اشرافية تعمل على تطبيق نظام البطاقة السلعية في الوزارة وبقية الجهات الأخرى والإشراف على تطبيقه في الجهات الحكومية الأخرى الراغبة في الاشتراك من حيث توفير وثائق وأدبيا النظام ونماذج الاستمارات والعقود المتفق عليها وكل ما يتعلق بأعمال النظام.
من جانبه ابدى علي حمود صالح القرماني، نائب المدير العام لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار، أحد التجار المزودين، استعدادهم لتغطية جميع احتياجات موظفي الوزارات كما وعدنا وزارة الصناعة والتجار في المرحلة الأولى وفي إطار التوسع خلال المرحلة الثانية بالمحافظات الأخرى لتمثل الخدمة كافة موظفي القطاعات الحكومية والمختلط التي ستسهم في رفع المعاناة عن الموظفين ودعم الحكومة كحل لأزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني.
