“المستقبل” ينشر نص قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة

أقرت وزارة الصناعة والتجارة مشروع نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط.

ويهدف النظام إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا ارساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.-رقم 14 لسنة 2017م

وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.

“المستقبل” حصل على نسخة من القرار الذي اكد ان خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.

وحث القرار الجهات المشمولة به القيام فور بدء سريان تطبيقه بالإعلان لتنافس المزودين ودعوتهم للدخول في منافسة حرة لتزويد الجهات بالسلع المشمولة وفقاً لأحكام القرار والبدء بإجراءات تطبيق البطاقة السلعية لموظفيها.