المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حدد تقرير حكومي حديث صدر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي سيناريوان للنمو الاقتصادي والتضخم المتوقع خلال العام الجاري 2017 في حال السلم والحرب والتأثيرات والتوقعات والافتراضات في كل وضع على حده، و الاولويات العاجلة التي يفترض مباشرتها لمواجهة تداعيات كارثة اقتصادية.
وفي سيناريو السلام والتوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة وضع التقرير الذي ينفرد “المستقبل” بنشر تفاصيله افتراضات بتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وتغطية النفقات العامة الضرورية وخاصة انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة والاعانات النقدية المخصصة لشبكة الامان لاجتماعي ونفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية، واستئناف صادرات النفط والغاز وإزالة القيود على حركة التجارة الخارجية.
وافترض التقرير في هذا السيناريو تدفق تدريجي للمنح والمساعدات الخارجية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وتحسن الثقة في الجهاز المصرفي والعملة الوطنية، ووضع الترتيبات الفنية والمؤسسية لبرامج إعادة الإعمار.
سيناريو استمرار العدوان ؛؛؛
وفي السيناريو الثاني الذي وضع التقرير ملامحة بافتراض استمرار العدوان السعودي الاماراتي على اليمن التوصل لتسوية سياسية، توقع التقرير استمرار الأوضاع الحالية وعدم الانتظام في دفع مرتبات موظفي الدولة والنفقات الضرورية الأخرى، وكذا الاعتماد بدرجة كبيرة على الاصدار النقدي الجديد في تمويل عجز الموازنة العامة، وتعثر حركة التجارة الخارجية، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والوقود والغذاء والدواء، اضافة الى محدودية المنح والمساعدات الخارجية، وشحة النقد الأجنبي وصعوبة تمويل واردات السلع الأساسية بسعر الصرف الرمسي. وبالتالي، زيادة الضغوط على سعر الصرف.
الأولويات العاجلة سلما وحربا ؛؛؛
اقترح التقرير عدد من الاولويات العاجلة المفترض تنفيذها في حالة الحرب والسلم يتصدرها إدراج ملف الاقتصاد في أجندة التسوية السياسية، والتوصل لتسوية اقتصادية لاستئناف صادرات النفط والغاز وتخصيص العائدات لمرتبات موظفي الدولة بشكل عاجل، وإعداد برنامج وطني لإعادة الإعمار والتعافي الوطني، بحيث يكون جاهزا فور وقف الحرب.
واقترح تبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية تتزامن مع بدء تنفيذ اتفاقية السلام مثل: وضع وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بـ 5 مليار دولار، وتقديم دعم مباشر لعجز الموازنة العامة بواقع 5 مليار دولار سنويا لتمكين الموازنة من القيام بوظائفها.
وركز التقرير على اهمية تحسين الوصول للسلع الأساسية (الأمن الغذائي)، وذلك من خلال اولويات عاجلة اثناء الحرب والسلام، بزيادة الدعم الغذائي للنازحين والمناطق الأكثر تأثرا بانعدام الامن الغذائي، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، ودعم الأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج الغذاء ذو القيمة الغذائية العالية بالتركيز على المرأة الريفية، اضافة الى تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء، ودراسة الاختناقات المسببة لارتفاع اسعار السلع الاساسية ومعالجتها.
وضمن الاولويات العاجلة التي اقترحها التقرير، تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير سبل العيش والحد من البطالة، بتوسيع برامج تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، ومشاريع النقد مقابل العمل، وتمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة في امتلاك الأصول الإنتاجية.
وشدد على ضرورة حشد دعم المانحين للاستجابة الانسانية والحماية الاجتماعية واعادة الاعمار، وذلك بالقيام بشكل عاجل بإعادة تخصيص تعهدات المانحين السابقة وحشد دعمهم الجديد لردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الانسانية 2017، ودفع الإعانات النقدية للفقراء المسجلين في صندوق الرعاية الاجتماعية، اضافة الى توفير نفقات تشغيل مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحة والمياه والتعليم، ودفع المتأخرات المستحقة لقطاع المقاولات عن أعمال سابقة في المشاريع الممولة خارجيا.
