اعلنت السلطات السعودية عزمها العمل بنظام فرض الرسوم على العمالة الاجنبية الوافدة للعمل في السعودية تراوح بين 300 ـ 400 ريال شهرا سيتعين على كل عربي واجنبي دفعها للخزينة السعودية شهريا، إبتداء من العام 2018، بحيث تزيد قيمة الرسوم إلى 800 ريال إبتداء من العام 2020 في حين سيطبق النظام بمبالغ اقل إبتداء من العام المقبل 2017.
واكدت أن الحكومة السعودية أن العام الجاري 2017 سيشهد تطبيق نظام جديد يقضي بفرض رسوم اضافية على المغتربين العاملين في السعودية تلزمهم يدفع مقابل مالي يصل إلى 100 ريالا للفرد الواحد لقاء الخدمات التي يحصل عليها مرافقوا المقيمين في السعودية.
ويأتي ذلك بعد خطوات اصلاحية تقشفية شرع فيها النظام السعودي مع اطلاقه موازنة العام المالي الجديد 2017 والتي بلغ فيها حجم الانفاق العام مبلغ 890 مليار ريال وعجز بلغ قرابة 300 مليار ريال بنسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشملت الاجراءات التقشفية فرض ضرائب جديدة على المواطنيين تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة ورفع اسعار الوقود بنسبة بلغت 30 %.