2024/03/28 7:06:31 مساءً
الرئيسية >> أحدث الأخبار >> ملفات خطيرة تعهدت بها حكومة الانقاذ الوطني في برنامجها المقدم اليوم إلى البرلمان .. تفاصيل

ملفات خطيرة تعهدت بها حكومة الانقاذ الوطني في برنامجها المقدم اليوم إلى البرلمان .. تفاصيل

تعهدت حكومة الانقاذ الوطني في مشروع برنامج عملها الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحي الراعي وحضور أكثر اعضاء الحكومة تنفيذ حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الخطيرة تصدرها تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام القادم والتوجه لتطوير التصنيع الحربي واعادة الدور الاقتصادي للبنك المركزي اليمني فضلا عن ادارة ملف المفاوضات السياسية والعديد من الملفات الأخرى.

وحددت حكومة الانقاذ في مشروتع برنامجها الذي تلاه أمام المجلس رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور اربعة محاور في اولويات مشروع برنامج عملها المقدم إلى البرلمان لاجراءات نيل الثقة وفقا للدستور اليمني النافذ، يتصدرها مواجهة العدوان ومعالجة آثاره والسياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية.

وتعهدت وضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان” وكذلك “تعزيز دور النخب الثقافية في مواجهة ثقافة التشطير والانفصال والتمزيق الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي والقروي ونبذ التطرف والإرهاب والعنف” بما في ذلك ضبط الخطاب الديني.

%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-5

كما اكدت عزمها وضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم على اليمن، وستعد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية للمساهمة في الوصول إلى حل سياسي، واعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام،. وتوفير مخزون كافي من الأدوية.

وجاء مشروع برنامج عمل الحكومة في 16 صفحة موزعا على محاور سياسية واقتصادية ونص على توجه الحكومة لتطوير الصناعة في مجال التصنيع الحربي واكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان الشعبية في قوام القوات المسلحة والأمن، وتنفيذ برنامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين العسكريين والأمنيين تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره، وتنفيذ برنامج لإعادة الأعمار لمرحلة ما بعد العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.

وأكدت وعلى أهمية تعزيز الوفاق بين كافة القوى الحية داخل المجتمع بكافة أطرها الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة تعتبر من أهم أدوات الصمود والتصدي في مواجهة تحالف دول العدوان  على البلاد كما أكدت أن يدها ممدودة للسلام العادل الذي يحفظ لليمن عزته وسيادته ، وصون مكاسب الشعب اليمني العظيم ، واستقلالية قراره ووحده وسلامة أراضيه.

%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-3

الجانب الاقتصادي ؛؛؛

وفي الجانب الاقتصادي ركز البرنامج على تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ورفع كفاءة تحصيلها. بما في ذلك تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية “وإعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات”.

واشار مشروع البرنامج إلى سعي الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية، “وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل والإيداع وغيرها”.

ونص مشروع برنامج حكومة الانقاذ الوطني على “الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذا للقانون، وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة”. إضافة لإعداد نظام تقلد المناصب الحكومية في الإدارات العليا.

%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-2

وأشار البرنامج إلى توجه الحكومة نحو “تعزيز مساهمة تحويلات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وإنشاء بنك المغتربين”، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار الوضع التمويني، كما اكدت على اتخاذ اجراءات عاجلة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي في حده الادنى ، ووضع استراتيجية للإصلاحات قصيرة ومتوسطة المدى ، مدعومة بجهود ترمي الى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ، مشيرة إلى أن نجاح تلك الجهود يستلزم التعاون والدعم في كافة مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الناتجة على استمرار العدوان باستهداف المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة في جميع المحافظات الجمهورية

وفي جانب الإصلاح المؤسسي تعهدت حكومة الإنقاذ بـ”تطوير الأداء المؤسسي لكافة أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلي بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام التشريعات النافذة، بالتزامن مع مكافحة التسيب الإداري، ومكافحة الفساد الذي استشرى بسبب التغاضي والتأثير المباشر وغير المباشر للعدوان”.

مداخلات اعضاء البرلمان ؛؛؛

وطبقا لما نشره موقع “المؤتمر نت” فقد تناولت مداخلات اعضاء المجلس العديد من القضايا المتعلقة باداء الحكومة والدور الرقابي للمجلس النيابي حيث طالب القائم بأعمال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب عزام صلاح الحكومة بإرفاق سيرة ذاتية للوزراء وإقرارات بذمتهم المالية وفق المادة (153) من اللائحة البرلمانية ودعاها إلى التزام واضح بالدستور والقوانين وتشكيل لجنة لمراجعة قرارات توظيف في أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية “لا تقل خطورتها عن صواريخ العدوان”.

وحض صلاح الحكومة على تبني حوار مباشر مع كافة المكونات السياسية اليمنية، وأشار إلى إغفال برنامج الحكومة للبطالة وسياسة الحكومة الإعلامية التي قال إنها يجب أن تكون محايدة.

وطالب النائب عبدالسلام زابية بتقييم الشركات ورجال الأعمال بحيث تكون أولوية التسهيلات للواقفين مع الوطن والشعب. حد قوله، فيما أكد النائب عبدالباري دغيش على ضرورة صرف المرتبات لأهميتها في توحيد الجبهة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال النائب عبدالرحمن الأكوع إن النواب سيقفون مع الحكومة إذا أثبتت أنها حكومة للشعب وليس للمؤتمر الشعبي أو أنصار الله مشيرا إلى أن البرنامج أعد وكأن اليمن في حالة طبيعية موضحاً أنه تضمن بنوداً تحتاج لفترة طويلة لتنفيذها، وأخرى تشمل كل مناطق الجمهورية اليمنية بما فيها مناطق لا تقع تحت سيطرة حكومة الانقاذ.

وأضاف الأكوع أن من أهم الأولويات للحكومة حل الإشكاليات المتصلة بمالية الدولة، والاهتمام بالوضع التمويني، وصرف مرتبات الموظفين بانتظام وإنهاء ازدواجية السلطة.

%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-4

وقال النائب أحمد سيف حاشد إن تشكيل الحكومة راعى العوامل القبلية والجهوية لا الكفاءة والنزاهة، فيما دعا  النائب أحمد الزهيري إلى إعادة الحياة لمؤسسات الدولة بعيداً عن المشرفين واللجان الثورية (التابعة للحوثيين).

وقال إن برنامج الحكومة لم يتضمن محاسبة مرتكبي مخالفات قانونية في التوظيف خلال الفترة الماضية. وطالب بمعالجة مشاكل السجناء سواء في سجون الدولة أو اللجان الثورية.

وقال النائب عبدالرحمن معزب إن البرنامج الحكومي لم يعط الجبهة الخارجية الاهتمام الكافي مشيرا إلى أن هذه الجبهة تعاني ضعفا واضحا، فيما حض النائب أحمد النويرة الحكومة على إعداد موازنة للدولة.

واتهم وزير التجارة والصناعة عبده بشر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بإسقاط بعض النقاط في برنامج الحكومة. بما فيها مقترح من قبله بتزويد النواب بتقرير خلال ثلاثة أشهر عن الإنجازات والمعوقات أمام الحكومة.

وانهى البرلمان جلسته بقرار تشكيل لجنة خاصة من رؤساء الكتل واللجان البرلمانية وعدد من الوزراء لمناقشة مشروع البرنامج في جلسات مسائية وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لاقراره ومنح الحكومة الثقة.

اخبار 24

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروع السلال الغذائية النقدية لـ 6 آلاف جريح بقيمة 150 مليون

المستقبل نت: دشنت الهيئة العامة للزكاة الخميس بصنعاء، بالتنسيق مع مؤسسة الجرحى، مشروع توزيع السلال ...