المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
غداة اقراره مشروع البرنامج العام للحكومة واحالته إلى البرلمان لاستكمال الاجراءات الدستورية لنيل الثقة اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقاذ الوطني انهاء سائر الوظائف التنفيذية والرقابية للجان الثورية واللجان الرقابية في المؤسسات الحكومية، وشدد على أن تؤول جميع الوظائف التنفيذية والرقابية إلى إدارة الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، معبرا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القائمين بأعمال الوزراء واللجان الثورية والرقابية على أدوارهم المبذولة خلال الفترة الماضية.
واصدرت حكومة الانقاذ الوطني اليوم كذلك مصفوفة قرارات اقتصادية لتنظيم الاداء المالي والمصرفي للدولة، ولا سيما ما يتعلق بانظمة توريد الموارد ونقل حسابات مؤسسات الدولة المشمولة بالموازنة العامة إلى البنك المركزي اليمني والغاء الاستثناءات بفتح الحسابات خارج البنك المركزي وضبط الاداء المالي في سائر الوحدات الادارية للدولة باشرافها المباشر دون تدخل أي جهات أخرى.
ونص القرار الأول على بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً.
ووجه مجلس الوزراء وزير المالية وقيادة البنك المركزي اليمني سرعة حصر كافة الحسابات البنكية لجميع وحدات الخدمة العامة والمفتوحة لدى البنوك الأخرى التجارية بمختلف العملات المالية (محلية وأجنبية)، متضمنا آخر رصيد بنكي لكل حساب من الحسابات والجهة المفتوح باسمها الحساب واسم البنك المفتوح فيه.
وأكد على نقل الحسابات البنكية بكافة العملات التابعة للوزارات والمصالح والصناديق والمجالس المحلية وكافة الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة، دون استثناء وفق آخر رصيد بنكي إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة وإشعار الجهات بتلك الإجراءات وبأرقام حساباتها الجديدة المنقولة للبنك المركزي ورصيد كل حساب.
واكد مجلس الوزراء على وحدات القطاع العام المملوكة للدولة بالكامل نقل كافة حساباتها من العملات من البنوك التجارية إلى حسابات يفتحها البنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة باسمها وإشعار تلك الجهات بأرقام حساباتها الجديدة بالبنك المركزي وفروعه ومقدار الرصيد البنكي في حينه.. ملزما وحدات القطاع المختلط بحصر حساباتها البنكية في البنوك التجارية بمختلف العملات والرفع بقائمة إحصائية عن الجهات وحساباتها ونوعها وأرصدتها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأقر مجلس الوزراء كذلك إلغاء كافة الاستثناءات التي منحت من سابق لأية جهة بفتح حسابات بنكية لها خارج البنك المركزي وفي حالة الضرورة والمبررات الاقتصادية والمالية للجهة يكون منحها الاستثناء بفتح حسابات بنكية بالبنوك التجارية بموافقة خطية من وزير المالية ووفقا لنصوص القانون المالي .. مؤكدا على توريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية إلى حساب خاص يفتح باسمها طرف البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقا للقانون بالكامل نظرا لتوقف توزيعها في الحساب الجاري المخصص لها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وبما يساعد على وفاء الحكومة في صرف مرتبات موظفي الدولة.
ووجه المجلس، الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات والرؤساء والمدراء التنفيذيين للأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكافة المسؤولين في وحدات الخدمة العامة التعاون التام مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لسرعة تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأداء المالي في وحداتهم، وعلى وجه الخصوص التقيد الصارم بتوريد كافة المتحصلات اليومية وبكافة مسمياتها إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي لليوم التالي للتحصيل.
كما وجه مجلس الوزراء بمنع تدخل المحافظين أو قادة المناطق العسكرية أو على مستوى الوحدات الأمنية والعسكرية أو غيرهم من التدخل في تعيينات أو فرض أشخاص للقيام بتحصيل الإيرادات العامة غير من يخولهم القانون بذلك، كما يمنع منعا باتا الصرف من الإيرادات العامة أو التصرف بها أو تجنيبها أو جزء منها من قبل أي شخص أيا كان موقعه وتورد جميعها إلى الحسابات المفتوحة لها طرف البنك المركزي بموجب الدستور والقوانين النافذة.
ووجه مجلس الوزراء، وزير المالية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات، إضافة إلى تشكيل لجان وفرق عمل للمراجعة تقوم بالنزول الميداني للجهات وفق خطة وبرنامج زمني للوقوف على كافة الإيرادات العامة للدولة وعلى التصرفات المالية التي تمت وتتم والعمل على تصحيح الاختلالات ومتابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما ورد بهذا القرار، وعلى الجهات الحكومية التعاون التام مع تلك الفرق وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم والتي تساعدها على إنجاز مهامها.
كما وجه وزير المالية بالقيام بتعزيز الرقابة الجمركية وإنشاء مكاتب رقابة جمركية في أي من المناطق بمحافظات الجمهورية وبما يكفل تضييق الخناق على أعمال التهريب ومن يقوم بها.
وكلف المجلس وزير المالية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية بالعمل على إخضاع الوحدات الأمنية لمكافحة التهريب لقيادة موحدة وغرفة عمليات تلتزم بالعمل وفقا لقانون الجمارك تشارك فيها الجهات ذات العلاقة ويتم وضع الأسس والضوابط لتنفيذ أعمال مكافحة التهريب عبر الحزام الأمني على مستوى كل محافظة.
وألزم مجلس الوزراء وزير المالية بالعمل على ترشيد أو إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة تحت مسمى الهبات والمساعدات بما يكفل التزام الجهات المستفيدة من قانون الجمارك وبالضوابط المتعلقة بتلك الإعفاءات التي تصدرها وزارة المالية (مصلحة الجمارك) وكما يلي:
واقر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي استلام المعونات الدولية العينية وإدارتها وتوزيعها.
وفي شأن الإعفاءات المحلية اكد على الغاء سائر الإعفاءات المحلية، وكلف على أمين عام مجلس الوزراء إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القرار والعمل بموجبه والتنسيق مع وزير المالية وقيادة البنك المركزي لمتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج أولا بأول.
