المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبول إعادة ترشيح السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب الهجمات غير القانونية الواسعة التي تشنها على المدنيين في اليمن، ووصفت هذا الترشح بانه “موضع شك شديد”.
وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن إعادة انتخاب السعودية في الانتخابات السنوية لعضوية مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة في الجمعية العامة التي ستجري في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس بسبب سجلها الرديء في مجال حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن المنظمة- اطلع عليه “المستقبل” إن “قبول طلبيّ إعادة انتخاب السعودية وروسيا سيكون مخالفا للمعايير الأساسية التي أنشئ بموجبها مجلس حقوق الإنسان منذ 10 أعوام، ويشكل خطرا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخذ ذلك في عين الاعتبار عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به”.
وأوضح مدير قسم الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش” لويس شاربونو، ان قدرة مجلس حقوق الإنسان الأممي على فضح ومحاسبة الجناة بنجاح مهددة، لأن عددا من البلدان تستخدمه لإحباط محاولات فضح جرائمها وتجاوزاتها.. مؤكدا ان مسؤولية انتخاب أعضاء ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان تقع على عاتق كل بلد من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، والسعودية وروسيا لا تحترمان المُثل التي يقوم عليها المجلس.
وطالب البيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تضع حدا للوائح المغلقة، ووقف تبادل الأصوات، وأن تقول بصراحة إن الدول المنتخبة يجب أن تتوقع فحص متزايدا لسجلاتها الحقوقية خلال فترة عضويتها في المجلس.
في يونيو 2016، دعت هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، مع ائتلاف واسع من المنظمات غير الحكومية، إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب الهجمات غير المشروعة العديدة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على المدنيين في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، استمر عدد القتلى المدنيين نتيجة غارات التحالف الجوية العشوائية في الارتفاع. قتل أو جرح أكثر من 11000 مدني منذ مارس/آذار 2015، معظمهم في غارات التحالف الجوية. في أوائل 2016، هددت السعودية بسحب الأموال من برامج هامة للأمم المتحدة، لإجبار أمين عام المنظمة بان كي مون على إزالة التحالف من “قائمة العار” بسبب قتل وتشويه الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن، بحسب ما ذكره البيان.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” الى انه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تراعي “إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” وأن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا”.. مشيرة الى انه قياسا على هذه المعايير فان السعودية لا تنتمي لمجلس حقوق الإنسان.
وقال شاربونو: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان. إذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس. خلاف ذلك، يخاطر المجلس بأن يصبح تجمعا لأسوأ منتهكي حقوق الإنسان”.
