المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
في أول رد رسمي للنظام السعودي على نفاذ القانون الاميركي المسمى ” العدالة ضد داعمي الإرهاب ” او ما يعرف اختصارا باسم قانون “جاستا” الذي سيتيح محاكمات لأمراء في العائلة السعودية الحاكمة وتعويضا تقدر بالمليارات تهدد الارصدة السعودية العملاقة في المصارف الاميركية، على خلفية اتهامات مباشرة للنظام السعودي بالضلوع في تمويل وتدبير هجمات الــ 11 من سبتمبر الإرهابية، اصدرت وزارة خارجية آل سعود بيانا حذر ضمنا من مخاطر المساس بالاصدة المالية السعودية، وما سماه ” العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على قانون جاستا”.
وعبر البيان عن مخاوف عميقة لدى النظام السعودي من نفاذ هذا القانون وقال إن اعتماده (نفاذ القانون) “يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين” في اشارة إلى التهديد الخطير الذي يمثله القانون على لنظام السعودي باخضاعه امراء في العائلة الحاكمة للملاحقة القضائية والمحاكمة ناهيك بما يمثله من تهديد للاحتياطي المالي والنقذي السعودي في المصارف الدولية خصوصا وأن التقديرات تشير إلى أن القضايا المرفوعة من ضحايا الهجمات تشير إلى أن الخزينة السعودية ستتكبد زهاء ترليوني دولار كتعويضات لضحايا الهجمات ناهيك بخسائر الهجمات التي تقول واشنطن أنها تناهز الثلاثة ترليون دولار.
وتعمدت الخارجية السعودية الحديث عن الآثار المباشرة للقانون على مركزها المالي والسيادي لكنها أكدت في البيان الذي نسبته وكالة الانباء السعودية إلى ” مصدر مسؤول ” في الخارجية السعودية عن أن القانون من شأنه “إضعاف الحصانة السيادية” و”التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وساندت السعودية مخاوفها بالحدث عن “موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون “جاستا” بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية”، كما لفتت إلى أن القانون “حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين، في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية”.
امل النظام السعودي في بيانه أن ” تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة” فيما اعتبره مراقبون أول مناشدة من آل سعود إلى الكونجرس الأميركي بعدما فقدت أدارة اوباما القدرة على كبح القانون من طريق الفيتو الرئاسي.
وطبقا لخبراء قانونيين فإن ججم التعويضات التي ينتظر أن يحصل عليها ضحايا هجمات 11 سبمبر ستتعدى الــ 4 آلاف الذين سجلوا في عداد القتلى والجرحى جراء الهجمات إلى كل الأميركيين الذين تعرضوا لآثار نفسية جراء الهجمات الإرهابية التي تقول نتائج التحقيقات أن امراء سعوديين دعموا أو مولوا أو جندوا بعض منفذيها والذين كان بينهم 17 إرهابيا يحملون الجنسية السعودية.
