المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أظهرت بيانات مالية، تسجيل تراجع قياسي في حجم المسحوب من المنح والمساعدات الى ادنى مستوياته خلال العام الماضي، وبنسبة تراجع وصلت الى 93%.
وكشفت بيانات رسمية حديثة حصل عليها ” اقتصاد المستقبل” ان حجم المسحوب من المنح والمساعدات خلال العام 2015 بلغ 42.16 مليون دولار مقارنة بمبلغ 646 مليون دولار خلال العام 2014، اي بنقص قدره (603) مليون دولار، وبنسبة – 93 %.
وأفادت البيانات ان نصيب الفرد في اليمن من المنح والمساعدات الخارجية العام الماضي بلغ دولارين فقط، فيما كان عام 2014 حوالي 24.6 دولار.
كما تراجع حجم المسحوب من القروض الخارجية خلال العام 2015م الى ادني مستوياتها، حيث بلغ (63.26) مليون دولار مقارنه بمبلغ ( 544.20) مليون دولار عام 2014م، اي بنقص (480.94)مليون دولار وما نسبته – 88 %، ما ادى الى تراجع نصيب الفرد من القروض الخارجية خلال نفس الفترة من حوالي 20.4دولار، الى 2.3دولار.
وذكر تقرير لقطاع المساعدات الخارجية في وزارة المالية، انه نتيجة للعدوان الغاشم الذي تعرضت له اليمن، والأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، أدى ذلك إلي اتخاذ البنك الدولي إجراء تمثل بتعليق السحب من حقيبة الدعم من المنح والقروض المخصصة لبلادنا من هيئة التنمية الدولية بدءاً من 9فبراير 2015م، وهذا التوجه أثر في الغالب على بقية المانحين والمقرضين في اتخاذ ذات القرار.. مؤكدا انه جرى تعليق السحب من التمويلات المقدمة من اغلب الدول والمؤسسات المانحة والمقرضة.
وبحسب التقرير حصل عليه “المستقبل” فقد ترتب على تعليق السحب من التمويلات الخارجية توقف العديد من المشاريع التنموية, وزيادة اسعار المشاريع التي توقفت وتحمل الدولة أعباء مالية إضافية لاستكمال التنفيذ، وكذا ارتفاع عبء الدين الخارجي عن حجم السحب من القروض الخارجية عام 2015م مما يعكس الأثر السلبي لتدني مستوى السحب على كفاءة انعاش الاقتصاد وتوفر موارد للنقد الاجنبي، و تحمل اعباء اضافية نتيجة لعدم القدرة على سداد الاقساط وفوائد القروض الخارجية.
وشدد التقرير، على ضرورة ابراز الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي والتنموي في البلاد للمانحين بهدف رفع التعليق، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل المستمر بكافة الوسائل المتاحة مع المنظمات والمؤسسات التمويلية لتحقيق ذلك.
وأكد على متابعة المؤسسات المانحة التي لم تقم بتعليق التمويلات المقدمة لليمن والاتفاق على حلول ومعالجات تتضمن استمرار عملية التنفيذ للمشاريع.
