المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار تورط الحكومة البريطانية ببرامج تدريب لقوات الشرطة وحراس السجون السعودية رغم توثيق منظمات حقوقية دولية العديد من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها السجناء في السعودية من قبل وزارة الداخلية السعودية التي تشرف على عملهم.
وانتقد المسؤول في المنظمة البريطاني ديفيد ميفام في مقال نشرته رايتس ووتش في موقعها على شبكة الانترنت “غياب الصراحة والشفافية في السياسة البريطانية تجاه السعودية على اليمن ” بعدما زوّدت الحكومة البريطانية السعودية بالسلاح ودعمتها، منذ أكثر من عام، رغم وجود أدلة قاطعة على أن التحالف بقيادة السعودية ينتهك قوانين الحرب في نزاع اليمن” مشيرا إلى أن الوزراء البريطانيون ومنذ أكثر من سنه “يعتّمون على هذه الانتهاكات وينكرونها”.
وقال إن غياب الشفافية في السياسة البريطانية لا يقتصر على اليمن وحسب بعدما ظهرت معلومات جديدة بفضل “قانون حرية المعلومات”،تثبت أن بريطانيا تدرب رجال شرطة وحراس سجون في السعودية، رغم أن “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى وثّقت عديدا من الانتهاكات الخطيرة من قبل وزارة الداخلية السعودية التي تشرف على عملهم.
وتشمل هذه الانتهاكات بحسب ميفام “تعذيب وسوء معاملة في السجون ومراكز الاعتقال، مثل الضرب والصعق بالكهرباء، وصبّ المواد الكيميائية في أفواه المعتقلين. وزارة الخارجية البريطانية تعلم جيدا أن المملكة العربية السعودية تميل إلى معاملة المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان بنفس الطريقة التي تعامل بها الإرهابيين المزعومين. تدينهم في محاكمات جائرة في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب السعودية) لأنهم تجرؤوا على المطالبة بإصلاح سياسي سلمي في السعودية.
وإذ اشار إلى وجود جهود إصلاح مدعومة دوليا بالطبع للمساعدة على تغيير سلوك الشرطة وقوات الأمن أو نظم العدالة وممارساتها المسيئة في دول أخرى فقد اكد على القيام
بأمرين ضروريين كي يكون لهذه الجهود معنى، بدلا من أن تصبح مجرد إجراء شكلي، الأول يتمثل باهمية أن يضع من يقدم المساعدة في الإصلاح معايير إصلاح واضحة وإصدار تقارير منتظمة علنية في الغرض، والثاني على المستفيد من المساعدة – السعوديين في هذه الحالة – إظهار التزامهم الجاد بالإصلاح في تصريحاتهم، والأهم من ذلك في أعمالهم” لكنه أكد أن
“جهود المملكة المتحدة في هذا المجال فشلت في كلا الاختبارين”.
واضاف ” لولا قانون حرية المعلومات، لما أمكن لأحد في البرلمان البريطاني أو الجمهور معرفة أن المملكة المتحدة تدعم هذا العمل منذ 2009، ناهيك عن الغاية منه، أو ما حققه من وجهة نظر المملكة المتحدة خلال هذه الفترة.
واكد ميفام عدم وجود “أي دليل على بذل السعودية جهودا جادة للحد من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها قوات الأمن والشرطة في سجونها، أو من خلال نظام العدالة الذي يحمل تسمية خاطئة. من الواضح أن جهود المملكة المتحدة في هذا المجال لم تُجد نفعا، ويجب تعليق البرنامج ريثما تُقيَّم السياسة البريطانية تجاه السعودية بشكل عاجل وشامل.
