المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أطلق القطاع الخاص اليمني رسميا اليوم في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء، مبادرته لتحييد الاقتصاد الوطني عن الحرب والصراعات، سعا إلى المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي في اليمن والحفاظ على معيشة المواطن.
وتدعو المبادرة إلى وقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة في عموم محافظات الجمهورية فورا كما تدعوا إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين من الخارج وبين المحافظات ،ودعم استمرار عجلة الاقتصاد من جميع الأطراف ،والتوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط ،وفتح المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها للمحتاجين في عموم المحافظات.
وتؤكد على اهمية التحييد الفوري للقطاعات الاقتصادية الهامة في اليمن وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعوائد الضريبية والجمركية وعدم التدخل في السياسة النقدية المتعلقة بتوفير السيولة للسوق وتعزيز الاحتياطي النقدي ومراقبة سعر الصرف.
وتحدد واجبات على الأطراف المتصارعة كالتزام أخلاقي أمام الشعب اليمني تتمثل في تجنيب الاقتصاد الوطني مزيدا من التعثر والخسائر حتى في ظل استمرار الحروب والمواجهات المسلحة ،وضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية للمجتمع ،وصرف المرتبات لجميع الموظفين واستمرارية نشاط القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة.
وشددت المبادرة على حياديتها وعدم ارتباطها بأي طرف من الأطراف السياسية.. وحضت جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبني المبادرة والعمل – كل بحسب إمكانياته الفردية – على تشكيل قوة ضاغطة على الأطراف المتصارعة بما يساهم في تحقيق هذا الهدف ،والذي قد يكون المدخل لحل سياسي شامل ونهائي.
وفي المؤتمر الصحفي أكد رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم، أن المبادرة تستند إلى شرعية مطالب الشعب اليمني إجمالا والرامية لوقف فوري للصراعات والحروب وما تخلفه من معوقات لاستمرارا دوران عجلة الاقتصاد ولو بحدودها الدنيا.
وجدد دعوة منظمات القطاع الخاص إلى التدخل السريع والضغط الدولي للوقف الفوري لهذه الحروب وهذا الاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق الاقتصادية والتدمير لأنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني.
ولفت إلى أن جوهر المبادرة ترى أن تجربة البنك المركزي وبقائه مستقلا يزاول عمله بعيدا قدر الإمكان عن الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية تعتبر مدخلا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الصراعات وبالتالي تتطلع أن يكون مثالا يحتذى به للتطبيق على القطاعات الاقتصادية الأخرى .
بدورها، أوضحت رئيسة وحدة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة نجاة جمعان، أن القطاع الخاص اليمني ملتزم بحيادية المبادرة وعدم ارتباطها بأي من الأطراف السياسية وإنما همها وغايتها الوطن والمواطن.
وقالت هناك خسائر بالمليارات وقعت على القطاع الخاص اليمني وفقد قدرته على الانتاج والنمو والنشاط الاقتصادي مما افقد الالاف من العمالة فرصها ودخلها وليس هذا فحسب بل فقدت البلد مليارات جراء فقدان الاستثمار وهروبه وفقدان رأس المال وتوقف عوامل الانتاج عن النشاط.
